تحسن الطلب وتوافر السيولة يصعدان بأسهم 87 شركة . السعوديون يستحوذون على 90 في المئة من مبيعات الأسهم في نوفمبر

تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إيجابياً بتحسّن الطلب عليها، بدعم من توافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت بليوني ريال أمس بعد تقلصها إلى 1.7 بليون ريال للجلسة السابقة، وكانت أكبر الأسهم استفادة من تحسّن الطلب أسهم قطاع"البتروكيماويات"التي ارتفعت جميعها، بينما تباينت نسب التذبذب في بقية الأسهم بحسب القطاع الذي تنتمي إليه.
وعكس المؤشر اتجاهه أمس إلى الصعود بعد خسارته أول من أمس البالغة 0.22 في المئة، وكان المؤشر استقر نهاية تعاملات أمس عند مستوى 6344.88 نقطة، في مقابل 6318.50 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 26.38 نقطة، نسبتها 0.42 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 3.64 في المئة، تعادل 223 نقطة.
ومن أصل 145 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 87 شركة، بينما هبطت أسهم 37 شركة، وحافظت أسهم 21 شركة على أسعارها في الجلسة السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 1.272 تريليون ريال، بزيادة قدرها 5.55 بليون ريال، نسبتها 0.44 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 41.3 في المئة، إلى 2.47 بليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة إلى 108 ملايين سهم، بنسبة صعود 34 في المئة.
واستقرت مؤشرات 9 قطاعات من السوق في المنطقة الخضراء، تصدّرها مؤشر"الصناعات البتروكيماوية"المرتفع 1.44 في المئة، تلاه مؤشر"التطوير العقاري"الصاعد 0.89 في المئة، بينما هبطت مؤشرات 6 قطاعات، كان مؤشر"الإعلام والنشر"أكبرها خسارة بنسبة 1 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر"المصارف"0.20 في المئة.
وتصدّر سهم"سابك"أسهم السوق لجهة القيمة المتداولة التي بلغت 384 مليون ريال، نسبتها 16 في المئة، ارتفع سعره خلالها 1.24 في المئة، إلى 101.75 ريال، فيما حقق سهم"الإنماء"أكبر كمية متداولة بلغت 14 مليون سهم، نسبتها 13 في المئة، صعد سعره خلالها 0.48 في المئة، إلى 10.45 ريال.
إلى ذلك، سجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 47.24 بليون ريال، بنسبة هبوط 18.38 في المئة، في مقابل 57.87 بليون ريال للشهر السابق، نُفّذت من خلال 1.05 ألف صفقة، بنسبة تراجع 23 في المئة، استحوذ السعوديون الأفراد + الشركات على 89.77 في المئة من قيمة الأسهم المباعة في نوفمبر الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 40.98 بليون ريال، نسبتها 86.75 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.43 بليون ريال، نسبتها 3.02 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 38.65 بليون ريال، بنسبة 81.81 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 3.32 بليون ريال، نسبتها 7.03 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.61 بليون ريال، نسبتها 3.42 في المئة، وبلغت مشترياتها 1.85 في المئة، نسبتها 3.91 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 1.42 بليون ريال، نسبتها 3 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم فبلغت 1.29 بليون ريال، نسبتها 2.72 في المئة.