صاغ نهضة بلاده الحضارية ووازن بين التطور التنموي والتمسك بالقيم الدينية

حافظت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الثوابت الإسلامية، واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسّك بقيمها الدينية السمحة والأخلاقية النبيلة.
وتجاوزت المملكة بقيادة خادم الحرمين في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز عدد من الأهداف التنموية التي حددها"إعلان الألفية"للأمم المتحدة عام 2000، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.
وشهدت السعودية منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26 - 6 - 1426ه المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، تشكّل في مجملها إنجازات جليلة تميّزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد في خريطة دول العالم المتقدمة.
وما يميّز التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، الزخم الكبير في الجهود المميزة بالنجاح للوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.
وتمكّن الملك عبدالله بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجوداً أعمق في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وشكّلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
وشكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها بلداً قائماً على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة. وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد، والنائب الثاني، في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى في واشنطن بتاريخ 15 تشرين الثاني نوفمبر 2008، والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 نيسان أبريل 2009، والأخيرة في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 حزيران يونيو 2010.
كما جاءت تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وكانت المملكة شاركت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن في نوفمبر 2008 لبحث حلول الأزمة المالية العالمية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في مشاركته أن الخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهم في سرعة انتشار الأزمة المالية، إذ دعا إلى تعزيز الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي، كما حذّر من مخاطر العولمة غير المنضبطة، وأن الحلول تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دولياً، مشيراً إلى العزم على تخصيص مبلغ 400 بليون دولار تصرف لدعم الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة كإنفاق استثماري.
كما أشار إلى استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق النفطية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف النفط بسياسات تؤثر سلباً عليه. مؤكداً مواصلة المملكة سياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال خمسة أعوام مضت العديد من الإنجازات المهمة، منها تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وإنشاء عدد من المدن الاقتصادية، منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بسمات حضارية رائدة جسّدت ما اتصف به من صفات مميزة، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن، إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة في شتى المجالات مع توسّع في التطبيقات.
ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند المنجزات الشاملة التي تم تحقيقها، فهو يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه.