يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية يوم الأحد المقبل الحلول العملية السريعة والجذرية لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات. وكانت اللجنة الأمنية في المجلس انتهت من وضع كل ملامح ومحاور الدراسة، واستمعت إلى مداخلات الأعضاء حول الموضوع. وكانت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى عقدت اجتماعها التاسع أمس برئاسة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، لدرس مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور. وتحدث رئيس اللجنة عن الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات التي تهدف إلى تحسين أداء الحركة المرورية وتحديث أنظمتها ولوائحها وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع ورفع مستوى أجهزة المرور ومراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة. كما أكد رئيس اللجنة أن غاية هذه الخطة هي الحد من الخسائر البشرية والمالية والإضرار العامة الناتجة عن حوادث السيارات وتفعيل وتطبيق أنظمة المرور على الجميع بهدف تحقيق بيئة مرورية آمنة. وأشار إلى أن هذه الخطة مقسمة إلى إجراءات وبرامج قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تشارك فيها جهات حكومية عدة كوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرور ووزارات النقل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والاقتصاد والتخطيط والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمالية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وبحسب إحصاءات أخيرة صدرت عن الجهات المختصة، كشفت ان عدد المتوفين من جراء الحوادث المرورية في المملكة خلال العام الهجري 1428 تجاوز 6300 شخص، فيما تجاوز عدد الحوادث المرورية 435 ألف حادثة، غالبيتها داخل المدن، في حين أن الوفيات ترتفع نسبتها في الحوادث التي تقع خارج النطاق العمراني. وقدرت دراسة حكومية سعودية حجم الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية سنوياً بنحو 13 بليون ريال، كناتج لتقدير خسائر الوفيات والإصابات والتلفيات. كما يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحجر الصحي عند دخول الأفراد لمنافذ الحدود وخروجهم منها بين وزارة الصحة السعودية والإدارة العامة لمراقبة وفحص الجودة والحجر الصحي الصينية.
