بدءاً من العام الدراسي المقبل . "التربية" تلغي "صلاحية" توجيه الجامعات طلاب التدريب إلى المدارس

نقلت وزارة التربية والتعليم صلاحية توجيه طلاب التربية العملية في الجامعات للتدريب بمدارسها في المراحل الثلاث ابتدائية - متوسطة - ثانوية إلى إدارات التربية والتعليم ومكاتبها في المناطق والمحافظات، بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وشددت الوزارة من خلال تعميم وزعته على جميع إداراتها حصلت"الحياة"على نسخة منه، على أن يتحمل معلم المادة الأساسي مسؤولية المادة الدراسية، سواء كانت درجات أم اختبارات تحصيلية ونحوها، مع توجيه الدعم الكامل للمتدرب من جهة المدرسة.
ويأتي التوجّه الجديد من الوزارة بعد تنسيق تم مع وزارة التعليم العالي حول هذا الموضوع، بناء على ملاحظات رصدتها الوزارة في الفترة السابقة، إذ كانت الجامعات توجّه الطالب إلى المدرسة مباشرة.
وحثت"التربية"على أهمية وجود رابط وتنسيق يتم بين كلية التربية والإدارة التعليمية في المنطقة، ليتم توزيع الطلاب المتدربين وتحديد المدارس بالتنسيق مع قسم المناهج وطرق التدريس في الكلية.
وفي الوقت الذي كان فيه المشرفون على الطلاب المتدربين في الجامعات يحرصون على تدريبهم في مدارس محددة لاعتبارات عدة، منها المسافة بين الكلية والمدرسة، دعت الوزارة إلى ألا يتجاوز نصاب المتدرب لتدريس المادة أكثر من 12 حصة في الأسبوع، على ألا يحمل مسؤوليات أخرى تخص المعلم الأساسي.
من جانبه، أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عبدالله الفهد ل"الحياة"، وجوب أن يكون هناك دور لوزارة التربية في الإشراف على المتدربين وليس اختيار المدارس فقط.
واعتبر قرار"التربية"الأخير إيجابياً، لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة اختيار المدارس المناسبة، لافتاً إلى أن تعاون مديري المدارس يعد المحك الأساسي لنجاح التربية العملية. وأضاف أن بعض المدارس تحتاج أحياناً إلى طاقم يعمل معها، لكون نصاب المعلمين يصل إلى 24 حصة"مع أن هدف التربية العملية ليس التخفيف على المعلمين، بقدر ما هو تأهيلهم حتى يكونوا قادرين على التعليم بطريقة صحيحة مستقبلاً".
واقترح الفهد أن يكون من ضمن شروط اختيار المعلم الأساسي نتائج التدريب الميداني"بحيث يستبعد الطلاب الذين لم يثبتوا جدواهم ميدانياً عن المنافسة"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك في كل مدرسة معلم أول أو مشرف مقيم يتولى عملية تطوير المتدربين والمعلمين الجدد.