"الداخلية" و"مجلس الغرف" يحذران من أساليب "نصب" حديثة على رجال الأعمال

أطلقت وزارة الداخلية تحذيرات أمس من أساليب جديدة للنصب والاحتيال، تتمثل في بيع وشراء الضمانات البنكية وصرف عملات عبر استخدام التقنية، تزامنت مع تعميم صادر عن مجلس الغرف التجارية السعودية، حصلت"الحياة"على نسخة منه يحذر رجال الأعمال من عمليات نصب واحتيال تستهدف رجال الأعمال السعوديين.
وأكد التعميم أن المجلس تلقى أخيراً خطاباً من إحدى الشركات السعودية يتضمن تلقيها بريداً إلكترونياً من أحد الأشخاص، عمل على إغراء رجال الأعمال بتحويل مبلغ 10 ملايين دولار بطريقة غير شرعية. وقال التعميم:"انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات نصب واحتيال من بعض الأشخاص الذين يستهدفون رجال أعمال سعوديين، وسبق لمجلس الغرف السعودية التعميم على جميع الغرف التجارية والصناعية السعودية لتحذير مشتركيها من مغبة الوقوع فريسة لهذه العمليات".
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الجزيرة الدكتور محمد الغامدي ل"الحياة":"إن عمليات الاحتيال خصوصاً في مجالات الضمانات البنكية تكون من عملاء خارج السعودية، تدخل فيها قضايا غسل أموال". وأضاف:"ان غالبية هؤلاء المحتالين يلجأون إلى عمليات النصب والاحتيال بتحويل البعض منهم لأموال للسعودية أو تحويل السعوديين لهم أموالاً، من خلال صفقات وهمية وضمانات بنكية مضروبة". ونبه إلى أهمية اعتماد رجل الأعمال لبنك محلي يدير من خلاله تعاملاته التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى، وقال:"في الغالب يعمل البنك المعتمد على التعامل مع المستثمر الأجنبي بعد التأكد من صدقية المعلومات الواردة عنه"، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنك عندما يصدر ضماناً بنكياً لعميل ما لابد أن يكون معروفاً لدى البنك، وبضمانات عينية يعاينها البنك، قبل إصدار الموافقة على منحه الضمانات البنكية المطلوبة".
وزاد:"ان التأكد من سجل العميل في البنك المحول له الأموال مطلب رئيسي لعدم وقوع رجل الأعمال فريسة لهؤلاء المحتالين"، مشيراً إلى أن الذين يقعون فريسة لعمليات النصب والاحتيال هم أشخاص ليس لديهم علم ومعرفة بالتعاملات البنكية. ووصف الغامدي"النصابين"بأنهم أشخاص يرغبون في الثراء السريع أو أشخاص تعرضوا لإفلاس فدعتهم الحاجة إلى اللجوء لهذه العمليات.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي أن من واجب الهيئات المشرفة على النظام التجاري نشر التحذيرات في حال تزايد حالات الغش التجاري واستغلال رجال الأعمال، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية وجود التوعية الإعلامية في حال تزايد عمليات النصب والاحتيال، وقال:"إن عمليات التوعية تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية، خصوصاً في استغلال الوضع المالي العالمي وتوظيف عقود وهمية لاستغلال الوضع المالي".
وزاد الحارثي:"إن ضعف التوعية بعمليات النصب والاحتيال جعل السعوديين يقعون فريسة لعدد كبير من هؤلاء المحتالين، ليس من خارج السعودية فحسب، بل من داخلها".
وقال:"مع ضعف ثقافة الاستثمار داخلياً انتشرت المساهمات الوهمية، مثل مساهمات سوا ولحوم المرعي وجزر البندقية وغيرها".
ورأى الحارثي أن نشر الثقافة بمفاهيم الاستثمار الحقيقية هو من أولويات عمل الغرف التجارية التي يقع على عاتقها مسؤولية العمل التوعوي، وقال:"لابد من القائمين على الغرف التجارية تنظيم دورات وندوات توعوية بعمليات النصب والاحتيال".