قدّر عاملون في مجال التأمين ان يصل حجم التأمين من الأطباء ضد الأخطاء الطبية اكثر من نصف مليون ريال بعد تطبيق التأمين الاجباري ضد هذه الأخطاء. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني عبدالعزيز أبو السعود أن عدد حالات الأخطاء الطبية في السعودية في ازدياد، وقد تصل إلى آلاف الحالات سنوياً، مشيراً الى ان عدد الاطباء المؤمنين ضد الاخطاء الطبية لا يتجاوز 10 في المئة من الأطباء في السعودية، على رغم صدور قانون يلزمهم بالتأمين الاجباري منذ عام 2005. وقال إنه إذا تم تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية بشكل صحيح على 30 ألف طبيب في السعودية فسيكون هناك ارتفاع في أقساط التأمين أضعاف ما هو موجود حالياً. من جهته، أشار الخبير في قطاع التأمين الدكتور فهد العنزي الى ارتفاع أقساط التأمين على الأخطاء الطبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة أربعة أضعاف، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبة الجنائية على الطبيب من جراء الأخطاء الطبية حتى لا يتحول التأمين على الأخطاء الطبية الى سبب في زيادة إهمال الطبيب لان هناك من يدافع عنه. وقدر حجم الاموال التي ستضخ في شركات التأمين في حال تم إلزام جميع العاملين في المجال الطبي بالتأمين الاجباري بنحو 500 مليون ريال. وحضّ شركات التأمين على دراسة سلوك الطبيب، وان تضع نظام رصد لأخطاء الطبيب والمستشفى ونوعيتها ومدى تكرارها. وتشير الاحصاءات الى أن أقساط التأمين على الأخطاء الطبية تزيد على 100 مليون ريال، ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ في حال التطبيق الشامل لهذا التأمين على جميع فئات المهن الطبية بالقطاعات الصحية في المملكة، التي تشمل 43 ألف طبيب، و80 ألفاً يعملون بالتمريض، إضافة إلى 46 ألفاً من الفئات الطبية المساعدة. وتركزت طلبات التعويض عن الأخطاء الطبية بنسبة 31 في المئة في المنطقة الوسطى، وشكلت التعويضات في المنطقة الغربية ما نسبته 60 في المئة من إجمالي التعويضات، بينما بلغت النسبة 9 في المئة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن 45 في المئة من حالات الأخطاء الطبية في المملكة أدت إلى الوفاة، و38 في المئة منها تعرضت لمضاعفات نتيجة العلاج أو التخدير أو التشخيص الخاطئ، كما حدثت 13 في المئة من الحالات أثناء جراحات الولادة سواء للأم أو الطفل، إضافة إلى 4 في المئة من الحالات وقعت أثناء التدخل الجراحي المباشر، وأن عدد الأخطاء الطبية خلال الأعوام الستة الماضية بلغ نحو 26 ألفاً"ضحاياها النساء"أثناء الولادة بنسبة 27 في المئة، ثم الجراحة بنحو 21 في المئة. يذكر أن وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق حالياً توفّر خيارات عدة للتعويض المالي تتراوح ما بين 100 الف ريال ومليون ريال، وبأسعار تتراوح ما بين 700 و 1600 ريال، وتتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين وحد التعويض لكل مطالبة وحد التعويض السنوي الإجمالي. هذا، وكانت وزارة الصحة رفعت مشروعاً للمقام السامي لإصدار مرسوم ملكي يقضي بفرض التأمين ضد أخطاء المهن الطبية بشكل إلزامي على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المملكة، بعد أن تحولت هذه الأخطاء إلى ظاهرة سلبية خلال السنوات الأخيرة. وقد صدر بالفعل نظام الممارسة الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 11/4/1426ه الموافق 20/5/2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 4/5/1427ه والذي أقر في مادته رقم 41 بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة. وذكرت شركة التعاونية للتأمين أن التأمين على الأخطاء الطبية ارتفع بنسبة بلغت 120 في المئة للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2008 مقارنة بالفترة نفسها من 2007، وأرجعت الشركة سبب الزيادة إلى إلزام نظام مزاولة المهن الصحية للأطباء بالحصول على وثيقة تأمين تعاوني ضد أخطاء المهن الطبية قبل السماح لهم بمزاولة المهنة. على المستوى المحلي، لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأخطاء الطبية التي تقع سنوياً وإن كان البعض يرجح أن يزيد عددها على 1000 حالة، أما على المستوى العالمي، فتشير الإحصاءات إلى أن 98 الف شخص يموتون سنوياً في الولاياتالمتحدة نتيجة الأخطاء الطبية، ويتضاعف هذا الرقم إذا أضيف إليه أعداد المصابين الذين يعانون من مضاعفات صحية لم تصل لحد الوفاة، وهذا العدد يفوق ضحايا حوادث السيارات والطائرات والتسمم والسقوط والانتحار، كما تحتل الأخطاء الطبية المرتبة السابعة بين أسباب حدوث الوفيات في الولاياتالمتحدة. وتشهد بريطانيا 30 الف حالة وفاة سنوياً بسبب الأخطاء الطبية التي لا تنتج فقط بسبب الطاقم الطبي بل نتيجة لأخطاء الطاقم المساعد.
