قال سفير السودان لدى السعودية عبدالحافظ إبراهيم ل"الحياة": إن المملكة رفضت إعادة تصدير مواد البناء إليها، بعد طلب تقدم به وزير الدولة في وزارة التجارة الخارجية السودانية السميح الصديق الذي قال ل"الحياة":"إن السودان سيبحث مع وزارة التجارة السعودية إعادة السماح بتصدير مواد البناء، خصوصاً الأسمنت، وذلك بسبب الحاجة الكبيرة إليه مع زيادة الطلب في السودان، إذ يحتاج إلى 500 ألف طن حتى العام المقبل 2009، الذي سيشهد اكتفاءً ذاتياً". وكانت السعودية أوقفت تصدير الأسمنت والحديد بسبب ارتفاع أسعارهما في السوق المحلية. من جهته، كشف وزير المالية السوداني الدكتور عوض أحمد الجاز في رده على سؤال ل"الحياة"أن عدد المستثمرين في بلاده زاد ولم يقل، على إثر قرار المحكمة الجنائية باتهام الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب. وأضاف الجاز خلال لقائه مع رجال الأعمال السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أول من أمس على هامش زيارة يقوم بها إلى السعودية:"هناك مستثمرون عرب وأجانب يقومون الآن باستثمارات كبيرة في السودان، ولا نية لديهم لسحب استثماراتهم". وكشف الوزير الذي يترأس وفداً حكومياً رفيع المستوى يقوم بزيارة إلى السعودية عن قيام بلاده بمنح عدد من التسهيلات، وإنشاء لجنة من البلدين تعكف على صياغة اتفاق لتحديد العقبات ومن ثم حلها، داعياً في الوقت نفسه إلى زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، خصوصاً في قطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل جزءاً مهماً من النشاط التجاري بين البلدين، مع اقتراب عيد الأضحى. وأشار إلى أن وزارة العدل السودانية تقوم حالياً بمراجعة نظام الشركات السوداني، لكي يتوافق مع الوضع الحالي. واقترح أن يقوم المستثمرون السعوديون بإدخال مادة"الديزل"باعتباره أحد مدخلات المشروع الزراعي، وذلك لحل مشكلة ارتفاع أسعار المحروقات، إذ يبلغ سعر لتر الديزل 2.25 ريال، مشيراً إلى أن أسعار المحروقات في السودان تعتبر منخفضة جداً مقارنة بالسعر العالمي. واشتكى عدد من المستثمرين من المشكلات الناجمة عن تدخل الموظفين الصغار في تعطيل قرارات استثمارية وتأخيرها، ورد الوزير السوداني:"لن نترك الموظفين الصغار يتحكمون في مصير المستثمرين". وأشار إلى أن الرئيس أعلى سلطة في البلاد، يترأس لجنة لدعم المستثمرين، وستحل الكثير من المشكلات، خصوصاً تأخر تسليم الأراضي الزراعية، يعطي السودان الأرض بسعر رمزي هو 10 دولارات للفدان، والتي قال عنها الوزير:"لن نسكت على الأراضي البيضاء، وسننزع كل أرض لم تستثمر". وشدد الوزير على أهمية إنشاء مكتب تنسيق لمساعدة المستثمرين للحصول على المعلومات في البلدين. وحول مشكلة المحاجر الحيوانية والخوف من الأمراض مع اقتراب عيد الأضحى قال الوزير: "بدأنا تأهيل المحاجر الحيوانية وفق الاشتراطات السعودية، ونحن مستعدون لإضافة أية اشتراطات تطلبها السلطات في المملكة، لكي لا تتكرر المشكلات التي حدثت العام الماضي، التي تسببت في منع التصدير. وعن القيود في تحويل أموال المستثمرين من داخل السودان قال محافظ البنك المركزي السوداني الدكتور صابر محمد الحسن:"لا توجد قيود لتحويل الأموال، وفي حال حدث نقص في العملة الصعبة في أحد المصارف، فإن البنك المركزي يتدخل مباشرة لحل المشكلة". وطرح عدد من المستثمرين السعوديين مشكلات عدة، أهمها تضارب آراء السلطة المركزية مع السلطات في الولايات، وعدم معرفة السلطات حدود مسؤولياتها، وتسلسل الإجراءات، إضافة إلى إعطاء أراض لا تتوافر فيها البنية التحتية، ووعد الوزير السوداني بحل تلك العقبات مع المسؤولين. من جهته، قال نائب الأمين العام لغرفة"تجارة الرياض"حمد الحميدان إن عدد المشاريع السعودية الناجحة في السودان يبلغ نحو 341، منها 120 مشروعاً خدمياً، و107 مشاريع صناعية، و22 مشروعاً زراعياً بتمويل قيمته نحو 4.3 بليون دولار. وأضاف:"كما أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا يمكن أن يحقق نمواً مستمراً، إذ بلغت قيمة الصادرات السودانية إلى السعودية في العام الماضي 78.2 مليون دولار، اشتملت على الصمغ والسمسم والفول السوداني والحيوانات الحية واللحوم والجلود، في حين بلغت قيمة واردات السودان من المملكة 501.5 مليون دولار، وتضمنت الشاي والمواد الغذائية والمنتجات النفطية والمواد الخام والكيماويات".
