بعد رفضه النظر في قضية أصحاب المزارع المزالة . "المظالم" ينقض حكم "محكمة الجوف" الإدارية

نقض ديوان المظالم في الرياض أمس، حكم المحكمة الإدارية في منطقة الجوف بعدم النظر في قضية إزالة نحو 200 مشروع زراعي أقيمت على أراضٍ حكومية في مركز ميقوع 150 كيلومتراً غرب سكاكا.
وأوضح الناطق باسم مكتب عبدالملك المطلق للمحاماة، المحامي علي الأنصاري ل"الحياة"، أن دائرة التدقيق الثامنة في ديوان المظالم أعادت القضية إلى فرعها في منطقة الجوف،"بعد أن رفض الفرع النظر في القضية بحجة عدم الاختصاص".
وقال إن المحكمة في الجوف ستنظر في حجج المزارعين للحكم في القضية بدءاً من الأسبوع المقبل، متوقعاً أن تطول جلسات المحكمة في النظر في قضية المزارعين"المتضررين"ما بين سنتين وثلاث سنوات.
وأوضح أن المزارعين تقدموا بالتماسات عدة لتأجيل الإزالة التي بدأت قبل يومين،"حتى ينتهي النظر الشرعي في طلبهم إلغاء القرار، ولكن لجنة التعديات باشرت الإزالة، غاضّةً الطرف عن دعوى الأهالي المنظورة شرعاً".
وأشار إلى أن المكتب قدّم قبل نحو أربعة أشهر عريضة دعوى إلى ديوان المظالم لإيقاف الإجراءات القائمة،"حتى تنتهي دعواهم".
وذكر أن معظم المزارع معتمدة بأسماء الملاك في مخطط وزارة الزراعة ومسحها المعتمد،"فضلاً عن وجود دعاوى وطلبات مقدمة لجهات الاختصاص القضائي والزراعة، تسبب جهل الأهالي في عدم إتمام متابعتها".
ولفت إلى وجود توجيه من أيام الملك سعود بتوطين البادية في منطقة وادي السرحان، الذي تقع فيه الأراضي المتضررة،"وأوجد آباء هؤلاء المتضررين آباراً يعود عمر بعضها إلى أكثر من 70 عاماً كانوا يستفيدون منها في سقي مواشيهم، وبعد التطور الأخير الذي شهدته السعودية استمر الأبناء في استغلال تلك الأراضي في الزراعة".
وقال إن تظلّم أصحاب المشاريع الزراعية ضد لجنة التعديات ناتج من طبيعة مسلكها في تنفيذ أمر الإزالة،"للالتباس في مدلول المستندات النظامية وكيفية تفسير هذا المدلول، وكذلك التفريق بين الإحياءات القديمة والإحداثات الجديدة".
وأوضح أن مشاريع موكليه الزراعية"مُحْيَاة"وليست مُحْدثة، وقال:"يحتفظ المُزَارعون بآبار قديمة وأشجار معمرة، مثل: النخيل والزيتون والأثل في مشاريعهم الزراعية، ما يدل على أن المشاريع الزراعية التي أحيوها قديمة وليست إحداثات جديدة".
وأقرّ الأنصاري بوجود إحداثات جديدة في بعض المشاريع الزراعية وعددها نحو 200 مشروع زراعي في المركز.