كشفت ندوة أقيمت أمس أن 60 في المئة من حالات إيذاء الأطفال، تقع من جانب الوالدين، فيما تبين أن مقابل كل 11 حالة عنف يقوم بها الرجال، هناك حالة واحدة فقط تقف خلفها النساء، وان 50 في المئة من ضحايا العنف من النساء هن من الأقارب، والنسبة ذاتها من الاعتداءات تقع في أماكن عامة. وأكد 2020 طبيباً وطبيبة، في الندوة، التي نظمها مستشفى الجفر في الأحساء،"وجود قصور في مناهج التعليم الجامعية الطبية والنظرية، فيما يتعلق بالعنف الموجه للأطفال". وامتنع المشاركون عن رفع أيديهم بالموافقة على"وجود كفاءة في المناهج التعليمية الطبية". وقدمت خلال الندوة، التي ناقشت"التعامل مع حالات العنف والإيذاء في المنشآت الصحية"، خمس أوراق عمل، ركزت على"إلزامية الإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف ضد الأطفال، في أي جهة صحية". وكشف المشرف على البرنامج الوطني للأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى، عن"قصور في الكفاءة عند عاملين في القطاع الصحي، من خلال الكشف والتشخيص، وعدم قدرتهم على التعامل السليم مع هذه النوعية من الحالات، بسبب غياب التأهيل المناسب". وأشار إلى"وجود تهاون في إبلاغ الجهات المختصة عن حالات الإيذاء والاعتداء، مع عدم وجود آلية عمل موحدة للتعامل مع الحالات على مستويات القطاع الصحي كافة بالدرجة والكفاءة نفسيهما، وغياب الإحصاءات التي تقوّم الحجم الفعلي للظاهرة في المملكة، بسبب عدم الإبلاغ"، مضيفاً"على رغم أهمية الظاهرة"إلا أن التعامل مع الجهات الأمنية يخضع لاجتهادات شخصية". بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمن الأسري الدكتورة مها المنيف، إلى أن هناك"معايير اجتماعية وثقافية تدعم العنف، مثل قانون الملكية، الذي يدعم سيادة الرجل على المرأة، وأيضاً نقص القوانين التي تحمي الضعفاء". وأكدت على"التنسيق بين الوزارات في هذا الجانب، وهو، للأسف، معدوم"، مستدركة"خلال السنوات الأربع الماضية، حدثت تغييرات بسيطة في هذا الصدد". وأشار المدير العام لإدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي، إلى أن"الإدارة كلفت فريقاً بعمل دراسة عن العنف الأسري، وآخر لإيجاد نظام للحماية، وتم إنشاء وحدة الإرشاد الاجتماعي لتقديم الاستشارات الهاتفية المجانية، وهناك قاضٍ متخصص للإجابة عن أي تساؤل قانوني أو شرعي". وأنشأت الوزارة أخيراً، مركزاً لتلقي البلاغات على الرقم"1919"،"ولا يزال تحت التجربة المحلية"بحسب الحربي، الذي أضاف"ليس لدينا اختصاصيون في مجال إيذاء الأطفال، لذا قمنا بإنشاء موقع للحماية الاجتماعية على الانترنت، وهناك 16 لجنة في 13 منطقة على مستوى المملكة". وتحدث عن الإستراتيجية المتبعة، ومنها"الإصلاح، والتأهيل الاجتماعي والنفسي، والإيواء الموقت لمن يتعرضون للعنف". وقال:"لا نملك دوراً حكومية، وما هو موجود غير مؤهل، ونطالب ببناء دور إيواء جديدة". وأوضحت الدكتورة فاطمة المحيش من مستشفى الصحة النفسية في الأحساء أن"العنف منتشر وبشكل كبير في مجتمعنا، وفي الفئات العمرية اليافعة من الشباب".