فيما شددت نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله بنت عبدالعزيز على أن البرنامج يعد خطوة مهمة للحد من ممارسة العنف في السعودية، كشفت المدير التنفيذي للبرنامج الدكتورة مها المنيف، أن الرقم المجاني المخصص للإبلاغ عن حالات العنف الأسري سيُفعّل بمجرد الانتهاء من الدورات التعريفية بكيفية التعامل مع البلاغات المقدمة. وذكرت المنيف في رد على سؤال ل?"الحياة":?"خصص نحو 40 متدرباً واختصاصياً نفسياً واجتماعياً مختصين في طب الأطفال، لمناقشة دراسة حول حماية المُبلِّغ، ومعاقبة من يتهاون في التبليغ عن حالات العنف، مؤكدة أن وزارة الصحة وافقت على قانون يلزم الطبيب بالتبليغ عن حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال، على أن يقر المشروع خلال الشهور المقبلة". وكانت دراسة بعنوان"إيذاء الطفل... أنواعه، وأسبابه، وخصائص المتعرضين له"، أوضحت أن الإيذاء البدني الموجود في المستشفيات يقدر ب?91.5 في المئة، أما الإيذاء نتيجة الإهمال فتبلغ نسبته 87.3 في المئة. وكشفت الدراسة أن نسبة الأمهات المتسببات في الأذى تقدر ب?64.6 في المئة، في حين قدرت نسبة الآباء المتسببين في أذى الأطفال 73.2 في المئة. وعلى ضوء نتائج الدراسة، اوضحت الأميرة عادلة خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، أن السعودية وقّعت اتفاقاً للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002، مع حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. وأشارت إلى وجود اتفاق آخر يختص بضمان حقوق الطفل، بموجب المادة 19 لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإيذاء، وكذلك المادة 39 التي تستوجب الاهتمام بتأهيل الطفل المتضرر من العنف والإساءة. وأوضحت الدكتورة مها المنيف، أنه من المقرر أن تنطلق حملة توعية ضد العنف الأسري في جميع مناطق السعودية في العام 2008. إلى ذلك، أشارت بعض الإحصاءات الأولية إلى ظهور أبعاد للظاهرة، إذ رصدت جمعية حقوق الإنسان السعودية في الأعوام الأخيرة أكثر من 1429 حالة عنف أسري في السعودية.
