أكد رئيس اللجنة الصحية في غرفة الشرقية سعود المدعج أن نسبة الرجيع من الفواتير المستحقة الدفع من شركات التأمين تتراوح بين 7 إلى 15 في المئة، وان قيمتها قد تصل إلى 50 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذا الرقم من المرجح أن يرتفع مع نهاية العام الحالي 2008 مع دخول جميع القطاعات في نظام التأمين. وقال ل"الحياة"إن حداثة التجربة في المملكة تفرز مثل هذا النوع من السلبيات، مؤكداً أنه على رغم ذلك إلا أن المملكة متقدمة بنسبة تصل إلى 85 في المئة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وكانت اللجنة الصحية في الغرفة بحثت موضوع مزاولة بعض الشركات غير المرخصة لنشاط التأمين الصحي من خلال تستر بعض الشركات المرخصة العاملة في السوق عليها ومنحها المظلة الرسمية. وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد الاسبوع الماضي برئاسة المدعج إطلاع مجلس الضمان الصحي لضمان عدم ظهور مشكلات مالية قد تتعرض لها شركات القطاع الصحي في تعاملاتها التأمينية. وبحثت اللجنة فكرة إنشاء شركة من المستوصفات والمستشفيات تتولى عملية التنسيق والمتابعة للمطالبات المالية مع شركات التأمين لتكون حلقة وصل بين الطرفين، إذ لوحظ تشدد شركات التأمين في صرف المطالبات المالية للمستوصفات والمستشفيات الخاصة، وتزايد نسبة الرجيع من الفواتير المستحقة الدفع، ما وصفه أعضاء اللجنة بعامل ضغط سلبي على منشآت القطاع، إذ شكلت اللجنة فريق عمل لدرس الفكرة وإمكان تطبيقها. وأشار المدعج إلى أهمية تطوير العاملين في القطاعين الصحي والتأمين بطبيعة العمل التجاري الصحي، مشيراً إلى أن سوء ثقافة طبية تأمينية في المنشآت الطبية يؤدي إلى سوء فهم بين المنشأة وشركة التأمين، مؤكداً أن ترسيخ التجربة في المملكة سيزيل هذا النوع من سوء الفهم. يشار إلى أن اللجنة الصحية ناقشت أيضاً موضوع عدم السماح بعمل الإعلانات التجارية الخاصة لمستشفيات ومستوصفات القطاع الصحي الخاص والتي تقوم بها بعض المنشآت لإيصال رسائل عن مدى جودة خدماتها، إذ أبلغ تنفيذيون في بعض المستشفيات اللجنة بالموضوع وأقرت اللجنة مناقشة ذلك مع الجهات المسؤولة مشيرة إلى أن النظام لا يمنع ذلك.
