مدير "الأمان الأسري" : قصور في كفاءات المتعاملين مع حالات العنف الأسري

أكد مدير برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى وجود قصور في كفاءة بعض العاملين في القطاع الصحي في التعامل مع حالات العنف الأسري.
وأضاف خلال ندوة في مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض أمس بعنوان:"التعامل مع حالات العنف والإيذاء الأسري بالمنشآت الصحية"التي تنظمها الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، أن برنامج الأمان الأسري الذي افتتح العام الماضي أنشأ السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال بالتعاون مع مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي لرصد عدد حالات إساءة معاملة الأطفال في السعودية والتوزيع الجغرافي لها وأنواعها ومدى تكرارها.
وأوضح أن هدف البرنامج الحد من قصور كفاءة بعض العاملين في القطاع الصحي في التعامل السليم مع حالات العنف، ومن التهاون في إبلاغ الجهات المختصة عند رصد أي حالة، وإيجاد آلية عمل موحدة للتعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال على مستويات القطاع الصحي كافة، لافتاً إلى أن التعامل مع الجهات الأمنية لا يزال يخضع لاجتهادات شخصية قد تختلف من منطقة لأخرى. وذكر أن عدد حالات العنف التي وردت إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية على سبيل المثال ارتفعت من 5 حالات عام 2000 إلى 10 حالات عام 2003 إلى 45 حالة عام 2007، مشيراً إلى أن 69 في المئة من الحالات كان العنف الأسري فيها مؤكداً، فيما 13 في المئة اشتباهاً. وأكد أن 26 في المئة من المتعرضين للعنف أحيلوا إلى العناية المركزة و41 في المئة إلى الطوارئ و22 في المئة لأجنحة التنويم، لافتاً إلى أن 34 في المئة من الحالات كانت إساءات جسدية و18 في المئة إساءات جنسية و3 في المئة عاطفية.
وأوضح أن معدل أعمار الضحايا صغير في تلك الحالات، والمعتدي أحد الوالدين في نصف الحالات، لافتاً إلى أن زيادة الوعي أدت إلى زيادة الحالات 4 أضعاف.من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور يعقوب المزروع أن"العنف أصبح من الأمراض الاجتماعية الخطرة التي بدأت تظهر في المجتمع السعودي". وأضاف أن وزارة الصحة شكلت في سبيل الحماية من العنف والإيذاء 19 فرقة حماية في مختلف المناطق لمتابعة حالات العنف والإيذاء والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري لإنشاء وتطوير نظام وطني للتعامل مع هذه الحالات.