شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تفعيل منع الدروس الخصوصية والتوعية بسلبياتها، إذ أصدر وزيرها الدكتور عبدالله العبيد، تعميماً لجميع إدارات التربية والتعليم بنين وبنات في المناطق والمحافظات كافة، لمتابعة تفعيل منعها، بعد رصد ممارسات غير نظامية عدة. وأوضح العبيد، أن هذه الممارسات تتمثل في تقديم دروس خصوصية للطلاب والطالبات، من جانب بعض المعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس، أو من غيرهم ممن لا يعملون في مهنة التعليم، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور سلبيات تربوية علمية وتعليمية. وأشار إلى أهمية متابعة تفعيل ما صدر من تنظيم وتعليمات في هذا الشأن، وفقاً للتعاميم التي تدعو للحد من هذه الظاهرة، وتحث على إيجاد مراكز الخدمات التربوية والتعليمية المنظمة لدروس التقوية في مختلف أساليبها، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تؤكد على جميع فروع وزارة التجارة مراقبة المخالفات التي تتم بشأن الدروس الخصوصية، واتخاذ اللازم حيال منع الإعلانات عنها، وأهمية التعاون مع هذه الفروع في هذا الخصوص. وأكد أنه من المهم تفعيل توعية المعلمين والمعلمات والمجتمع المحلي، بمخالفة مزاولة الدروس الخصوصية للأنظمة والتعليمات، وتنافيها مع مبادئ وأخلاقيات مهنة التربية والتعليم، وإخلالها بقيم الصدق والأمانة، إذ يجب تكثيف التوعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بدور المراكز التربوية وإيجابياتها التعليمية، التي تنعكس على مستويات أبنائهم التحصيلية والتعليمية. إلى ذلك، يدشن العبيد الأحد المقبل مشروع"الصور المعبرة لوقاية الطلاب والمعلمين من التدخين"، في مقر الوزارة، تحت شعار"نحو بيئة تربوية بلا تدخين"، بإشراف من الإدارة العامة للتوعية الإسلامية. وأوضحت إدارة"التوعية الإسلامية"، أن المشروع يهدف إلى الإسهام في الوقاية من التدخين وأضراره على مستوى الوزارة، والإدارات، والمدارس، وتوعية الميدان التربوي بأخطار التدخين وأضراره وجعلها ضمن ثقافة المؤسسة التربوية والتعليمية، إضافة إلى تفعيل دور وزارة التربية والتعليم في حفظ المجتمع من آفة التدخين، وتوعية منسوبي الوزارة بأخطار ومضار التدخين وتيسير سبل الوقاية منه، وطرق مكافحته.