في كل مرة أستمع له أو أسمع عنه أزداد اقتناعاً بأنه الشخص المناسب في المكان المناسب وفي المرحلة المناسبة. الزراعة في بلد صحراوي ليست المجال المثالي للإبداع ولتحقيق الانجازات، ولكن ذلك هو ما يصنعه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم. قبل سنوات عدة حضرت لقاءً مفتوحاً له مع المزارعين في إحدى المناطق، وشعرت بانجذاب كبير لشخصيته، فهو إضافة لشغفه الكبير بالزراعة - والذي لم أتفاجأ به كونه ابن الإحساء - مطلع إلى أبعد الحدود على كل ما يتعلق بهذا المجال، ويستخدم لغة واضحة ومباشرة خالية من التكلف والتعقيد، وهي العلامة المميزة للعقول الممتلئة، وللقلوب التي تفيض إخلاصاً وحماساً. تأثرت بما سمعت وبما رأيت وقررت أن أكتب شيئاً أشكر به الوزير، وأبلغه أن ما يقوم به هو محل تقدير الجميع، ولكن لم أجد الفرصة. وبصراحة نحن تعودنا أن نعبر عندما نغضب وعندما تستفزنا الأخطاء، أما عندما يكون الوضع عكس ذلك تماماً فإننا نكتفي بالدعاء لمن يستحقون الثناء، وبأن يوفقهم الله ويوفق من اختارهم. وهذا ما فعلته. ما دفعني للكتابة وأتاح لي الفرصة لأن أبرئ ذمتي، وأشكر الوزير على كل ما قام ويقوم به، هو مقابلة تلفزيونية له مع قناة"الإخبارية"، تحدث فيها عن كثير من القضايا المتعلقة بالزراعة والتنمية بشكل عام. أثار خلال اللقاء ثلاث قضايا جوهرية بالغة الأهمية، أود التعليق عليها. الأولى، ذكرها في ختام المقابلة، وهي أننا في هذا البلد في نعمة عظيمة يتوجب علينا حسن شكرها. ولسنا بحاجة لعقد المقارنات مع الآخرين لاكتشاف ذلك. ورغم ذلك بعضنا ينسى أحياناً هذا الأمر ويخطئ البعض في طريقة التعبير عن الشكر. أخبرني عامل أجنبي غير متعلم أنه يجد في هذا البلد أمراً محيراً لا يستطيع فهمه، فهذه البلاد جنبها الله الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والاقتصادية - وهذه من أكبر النعم التي لا يقدرها إلا من تجرع مرارة فقدها - والناس من شتى أصقاع الأرض يتوافدون على هذا البلد بحثاً عن الرزق، ليس لأنه خيارهم الوحيد، ولكنهم لاحظوا أن ما يحصلون عليه به بركة ويصنع لهم أكثر مما يتوقعون، لذلك هم يعودون الى هذا البلد مرة أخرى بعد أن يجربوا حظهم في مكان آخر. ولا بد أن يشعر الإنسان بالخجل إذا كان بحاجة لعامل بسيط ليخبره ماذا يملك. وما يحاول قوله هذا العامل البسيط سمعته من مستثمر خليجي ومن طبيب عربي ومن غيرهم، الجميع يتحدثون عن أن هذا البلد يختلف عن كل ما يعرفونه. القضية الأخرى التي تحدث عنها وزير الزراعة هي قضية المياه، وهي الهاجس الأول للجميع في هذه المرحلة، وضرورة التخطيط للتعايش مع ندرة المياه. ولعله من أوسع أبواب حسن الشكر للنعم التي حبانا الله بها أن نتصرف بمسؤولية تجاه ترشيد استهلاك المياه، لأن لنا شركاء بها من نبات وحيوان وأجيال قادمة. القضية الأخيرة التي أثارها الوزير هي قضية الاستثمار الزراعي في الخارج، وقدمها بطريقة منطقية ومقنعة إلى أبعد الحدود، لدرجة تبدو وكأنها الخيار الوحيد المتاح أمامنا. فنحن نملك الخبرات والإمكانات لتحقيق نهضة زراعية رائدة، ولكننا نفتقر للمياه. لماذا لا نذهب إلى حيث المياه ونكمل ما بدأناه هنا. الفكرة تبدو الخيار الأمثل لاستثمار الخبرات الزراعية التي راكمتها الطفرة الزراعية التي بدأت، عندما نسينا أن مواردنا المائية محدودة. لماذا لا ننظر للطفرة الزراعية وكأنها دورة تدريبية مكثفة استعداداً لهذه المرحلة، وهي الاستثمار الزراعي في الأراضي الخصبة والمياه الوفيرة. فالإمكانات المالية والخبرات البشرية - وهي الأضلاع الأطول في مثلث التنمية الزراعية - متوافرة لدينا. ما المانع أن نقوم بشراء جزيرة مناسبة لهذا الغرض، أو على الأقل استئجارها لفترة طويلة، ونقل الخبرات البشرية والمعدات والآلات الزراعية التي تعاني من البطالة والكساد إليها. بالرجال المخلصين، وبالعقول النيرة، والإرادة الصلبة تصبح الأحلام الكبيرة أهدافاً مشروعة، ونحن نملك كل ذلك. [email protected]
