قيادات الغرف الخليجية تناقش مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول "التعاون"

ناقش الاجتماع ال 20 للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أخيراً في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، التقرير الموسع الخاص بأداء الأمانة العامة للاتحاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وأوصى الاجتماع باستكمال ومتابعة تنفيذ ما ورد في تقارير المتابعة من فعاليات وإصدارات والتي يجري العمل على اعدادها، ومن أبرزها تنظيم ورشة تقويم الاتحاد الجمركي، والندوة التعريفية للسوق الخليجية المشتركة في كل من مسقط وابوظبي، ومؤتمر النقل والخدمات اللوجستية، والمعرض والمنتدى الخليجي المصري في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 تموز يوليو2009.
وبحث الاجتماع مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الذي قام بإعداده فريق من المستشارين القانونيين، كما اطلع الاجتماع على مشروع لائحة منتدى سيدات الاعمال الخليجيات، ومشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أمس انه تم عرض مذكرة حول تأسيس اللجان القطاعية وتسلم ترشيحات الغرف الأعضاء للجان القطاعية الأربع وهي: لجنة السياحة والعقار الخليجية، لجنة الصناعة والترويج الخليجية، لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية، التي تم اعتمادها أخيراً، اضافة الى خطة السنة الثانية من استراتيجية تقنية المعلومات والتي تشمل تطوير موقع الاتحاد وبناء مجموعة من قواعد البيانات، واستقطاب مجموعة من الأنظمة الالكترونية المطبقة لدى الغرف لتطبيقها في الاتحاد.
وقال انه جرى عرض الخطوات العملية والتنفيذية لدرس السوق الخليجية المشتركة التي تم الاتفاق عليها مع مركز البحرين للدراسات والبحوث، وتمت مناقشة جملة من المواضيع من بينها مشروع البرنامج الزمني لأنشطة وفعاليات الأمانة العامة لعام 2009، ومشروع العضوية الشرفية للاتحاد، ودور الاتحاد في متابعة موضوع التضخم وارتفاع اسعار المواد الأساسية، ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، ومشروع الاحتفالية بمناسبة 30 عاماً على قيام الاتحاد.
واطلع الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة حول برامج التعاون المشترك بين الاتحاد واتحاد الغرف الأوروبية، ومذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت حول تحديد سقف زمني لمدة بقاء العامل الوافد في دول مجلس التعاون، ومذكرة حول تنظيم فعاليات حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي.