أكد ضرورة الموافقة "الخطية" من أولياء الأمور على السماح بمشاركة الطلبة في الأنشطة المتنوعة . مجلس الوزراء يحدّد مجموع أيام "الغياب" خلال السنة الواحدة للمدنيين والعسكريين والطلبة

قرر مجلس الوزراء الذي عقد أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، السماح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب خلال العام الواحد بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها 30 يوماً حداً أقصى داخل السعودية، و60 يوماً حداً أقصى خارج السعودية.
كما قرر السماح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية بالغياب في العام الواحد أياماً لا تتجاوز في مجموعها 45 يوماً حداً أقصى داخل السعودية، و75 يوماً حداً أقصى خارجها.
وقرر أيضاً السماح للعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب خلال العام الواحد أياماً لا تتجاوز في مجموعها 60 يوماً حداً أقصى داخل السعودية، و90 يوماً حداً اقصى خارجها.
وشدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة في مراحل التعليم العام ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى على السماح بمشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الداخلية والخارجية خلال الفصلين الدراسيين.
وطالب المجلس الجهات الحكومية بضرورة مراعاة أن تتوقف مشاركة الطلبة في الأنشطة المختلفة قبل شهر من موعد بدء الاختبارات للفصلين الدراسيين.
وقرر المجلس أن يعد الإداريون والفنيون والمدربون والحكام المشاركون في الوفود الرياضية والثقافية والاجتماعية منتدبين ويعاملون وفق أحكام الانتداب وتصرف لهم بدلات السفر من إركاب وانتداب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام أو الجهة التي طلبت اشتراكهم، وذلك طوال مدة المشاركة.
وحول مشاركة المرأة، قرر المجلس أنه في حال مشاركتها في أي نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي تؤمن الجهة المستفيدة الإركاب والسكن والإعاشة لمحرم واحد مرافق لها. وقرر المجلس أنه على الجهات المعنية وذات العلاقة مراعاة ألا تؤثر مشاركة الموظف المدني أو العسكري في وضعه الوظيفي، من حيث الترقية والعلاوة السنوية المستحقة والإجازات، بسبب مشاركته في النشاطات. وتأتي هذه القرارات بعد ان اطلع المجلس على محضر اللجنة المشكلة لدرس وإيجاد تنظيم لأوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج. ووافق المجلس على تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومتي السعودية والمغرب، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح المجلس في بيانه أنه:"بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 62 / 42 وتاريخ 18 - 7 - 1429ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 1 / 1429ه 13 - 1 - 2008، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك". وأوضح أنه:"بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 24 / 16 وتاريخ 29-4-1429ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتعليم العالي في بولندا، الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ 10-6-1428ه 25-6-2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك". ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية". وأوضح المجلس أنه:"بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 52 / 38 وتاريخ 10 - 7 - 1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في ألمانيا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ 27 - 10 - 1428ه 8 - 11 - 2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك". وأشار المجلس إلى أنه:"بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 53 / 38 وتاريخ 10 - 7 - 1429ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ومصر لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 11 - 6 - 1428ه 26 - 6 - 2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك".