كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات وبنوك الدم عبدالله الدريس، عن زيادة الأعباء التي تؤديها المراكز التسعة المختصة في مراقبة السموم في العينات، التي يقع على عاتقها فحص المخدرات لجميع المتقدمين للوظائف الحكومية المشمولين في لائحة"اللياقة الصحية"، وتطبيق هذا الفحص على سائقي الحافلات لنقل الحجاج أيضاً. وقال:"إن عدد القضايا المحالة للمراكز من الجهات الأمنية والمنافذ والطب الشرعي والجهات الأخرى، بلغت العام الماضي، 97.510 قضايا، منها 45.217 قضية من المديرية العامة لمكافحة المخدرات وفروعها في المناطق". وأكد الدريس خلال افتتاح الدورة التدريبية الثانية لطرق الكشف عن السموم في العينات المختلفة، أمس، التطورات التي شهدتها المراكز في السنوات الأخيرة، لناحية التجهيزات والدعم. وقال:"سيتم قريباً توريد عدد من الأجهزة والتقنيات الحديثة للمراكز. كما أن هناك برنامجاً طموحاً لدعم المراكز مادياً، من خلال تحديد مخصص مالي لكل مركز، يصرف سنوياً من موازنة الوزارة لصالح تطوير ودعم المراكز وتوفير حاجاتها من مستلزمات التشغيل والمستهلكات، وجميع الأنشطة الأخرى، التي تتميز بالحساسية والخصوصية، سواءً من الناحية الأمنية أو العلاجية". بدوره، أشار المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم، إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها الدورة التدريبية، التي تستهدف العاملين في المركز الإقليمي لمراقبة السموم في الدمام. وقال:"إن الدورة ستسهم في رفع مستوى العاملين في المراكز والمختبرات الطبية الدوائية والشرعية الحكومية والخاصة، وإلقاء الضوء على احدث المستجدات في علم السموم التحليلي من طريق التعريف بعلم السموم الجزيئي، ودوريه الوقائي والتشخيصي، إضافة إلى الكشف عن المواد السامة في العينات". وأكدت مديرة المركز الإقليمي لمراقبة السموم الدكتورة مها المزروع، في كلمتها، الإنجازات العلمية للمركز، التي"تساعد في الكشف عن القضايا، إذا كانت جنائية أو غير مقصودة، خصوصاً مع انتشار المواد السامة، سواءً في المواد العشبية أو الدوائية أو الكيمائية"، مشيرة إلى أهمية الدورات التدريبية"لمواجهة الأحداث والحالات، ورفع المستويات في المجالات الوقائية". وكشفت المزروع ل"الحياة"، عن ارتفاع حالات التسمم التي ترد يومياً إلى المركز، إما لأسباب جنائية أو أسباب غير مقصودة، موضحة"عادة لا تعطى الأولوية اللازمة لحالات التسمم، سواء الكيميائية، أو خلط المواد الحافظة، وغيرها"، داعية إلى"التوعية بمخاطر السموم، التي ترتفع بسبب الموجة العارمة للمواد العشبية التي يدعي البعض أنها من طرق الطب البديل، على رغم أنه سُجلت حالات تسمم بالرصاص والمواد المخدرة، وهذا ما يتضح في نتائج الفحوص التي نجريها في المختبر، إذ تكون المواد كيماوية وليست عشبية". وأبانت أن"حالات التسمم لأسباب غير مقصودة تزيد على الأسباب الجنائية، كالانتحار والعنف"، مضيفة"يتم استلام العينات من قسم الطب الشرعي، عندما تكون القضايا جنائية، الذي بدوره يصدر تقريراً مفصلاً عن أسباب الوفاة، ونكون نحن حلقة تواصل في مثل هذه الحالات"، مشيرة إلى ان"الحالة الإسعافية والتاريخ المرضي ونوعية الحالة التي تمت إحالتها، تمكننا من التعرف على سبب التسمم، إذا كان جنائياً أم لا". واستعرضت المزروع، البرنامج التي تم استحداثه، لإرسال واستقبال النماذج الخاصة بخدمات المركز آلياً، لاستلام العينات بأقصى سرعة ممكنة، والحصول على النتيجة من دون انتظار"، موضحة أنه سيصبح استلام جميع العينات من الأقسام والمستشفيات لحالات التسمم الإسعافي التي تشمل حالات التسمم وحالات الطب الشرعي،"الكترونياً، عبر ربط القطاعات المعنية بعضها البعض". وأشارت إلى الصعوبات التي واجهت الفريق أثناء تنفيذ فكرة البرنامج"لعدم وجود برامج مصممة، وعدم توافر برنامج يشمل العينات جميعها، لضمان إرسال التحاليل ووصول نتائجها بسرعة، ما تترتب عليه إشكالية في مصداقية النتيجة، بسبب التأخير، وحالياً يُعطى المريض رقماً خاصاً به، ويأخذ النتائج عبر الحاسب الآلي، حفاظاً على سرية القضايا".
