ملتقى "الحماية الاجتماعية" ... "الشؤون الاجتماعية" اشتكت من ضعف مخصصاتها لإقامة برامج توعوية . خلاف على تقدير ضحايا العنف الأسري ... وانتقاد لتحجيم دور الشرطة في توقيف المعتدين

شهد ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمته مديرية الأمن العام في الرياض بعنوان"الحماية الاجتماعية مطلب وهدف"أمس، خلافاً بين الحضور عن تقدير ضحايا العنف الأسري، وهل يجب اعتبار الأمر"مشكلة"أم"ظاهرة". كما انتقد ضابط برتبة عقيد تحجيم دور الشرطة في ملاحقة المعتدين على أطفالهم، فيما ألقت وزارة الشؤون الاجتماعية باللائمة على ضعف الموازنة لتبرر عدم تخصيصها برامج توعوية عن أضرار العنف الأسري.
اعتبر مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام اللواء الدكتور علي السهلي أن مفهوم العنف اختلف بين الأمس واليوم في المجتمعات، إذ إن العنف في الماضي كان نتاج قسوة الحياة والتطلع لبناء الإنسان القادر على تحمّل المسؤولية، أما العنف اليوم فأصبح يأخذ أشكالاً متنوعة ومتعددة. وزاد:"ظاهرة العنف الأسري من أبرز ما ظهر على السطح في الوقت الحالي، وذلك نتيجة لضغوطات الحياة العصرية التي تعد من المنابع الأولية والأساسية لمشكلة العنف الأسري".
وقال في تصريحات صحافية عقب افتتاحه الملتقى نيابة عن مدير الأمن العام:"العنف في مجتمعنا السعودي لم يكن معروفاً بهذه القسوة لكن في ظل المتغيرات فإن الأمر يحتم علينا كجهات أمنية أن نتعرف على أسبابه وكيفية علاجه كوننا جهات ضبطية يلجأ إليها البعض في حالات العنف الأسري".
وأضاف ان مشكلة العنف الأسري التي بدأت تغزو المجتمع السعودي لم تعد محصورة في فئة بعينها أو مدينة معينة، وإنما امتدت لأكثر من ذلك مخلفة كثيراً من الفواجع والمآسي فيه.
وأشار إلى أن الأمن العام أقام هذا الملتقى رغبة في دعم مثل هذه المعالجات والأطروحات لحماية المجتمع من أشكال العنف، مشدداً على أن مشكلة العنف الأسري قد تتوسع إذا لم يرافق ذلك علاج شامل لها. وأكد أن"الأمن العام"يسعى إلى توفير الحماية اللازمة لدرء العنف وتحقيق العدالة والرحمة داخل الأسرة. وتطرق السهلي إلى أهمية توفير مؤسسات حماية وإرشاد لمن يتعرض للعنف الأسري، إضافة إلى منح الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين دورات تدريبية متقنة لكيفية التعامل مع حالات العنف الأسري التي بدأت تظهر على السطح، إضافة إلى تكثيف جوانب التوعية والإرشاد من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد ضرورة تفعيل الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى المعنية ومختلف وسائل الإعلام للتوعية من هذه الإشكالية حماية للمجتمع من منطلق أن الإسلام يحارب العدوان سواء كان بالجسد أو اللفظ.
وقال:"على رغم ما يمثله الإسلام من معانٍ سامية تحث على الرحمة والعطف والتواد للبشرية عموماً وللأسرة خصوصاً، إلا أنه ما زال يوجد عدد من حوادث العنف الأسري تطورت أساليبها ما يؤدي إلى الأذى والمعاناة سواء من الناحية الجسمية أو النفسية وما يجاري هذا العنف من تهديد أو حرمان".
وأوضح أنه على رغم أن الدراسات الاجتماعية بدأت تتطرق إلى هذا الأمر بشكل دقيق، في محاولة للوصول إلى معالجة حقيقية لهذه المشكلة، إلا أننا مازلنا وأمام ذلك نطمح لأن نرى الجميع يسعى إلى محاولة الوصول إلى الحماية الفعلية من هذا العنف، خصوصاً في ظل غياب الوعي.
وأشار إلى وجود عدد من العوائق الاجتماعية، التي تمنع وصول المتضرر أو الضحية إلى الجهات المختصة، مطالباً بضرورة تحرك المجتمع ومؤسساته وشرائحه كافة بصفة عاجلة وجدية، للحد من جرائم العنف الأسري.
العنف ظاهرة أم مشكلة؟
اختلفت آراء المشاركين في حلقة النقاش الأولى خلال الملتقى في اعتبار العنف في المجتمع السعودي"مشكلة"، أم أنه وصل إلى حد"الظاهرة". إذ ذكر مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي في ورقة عمل، أن العنف الأسري بات"ظاهرة"، ليرد عليه المدير العام للجنة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي بأن العنف لم يصل إلى هذا الحد، مستنداً إلى الإحصاءات التي لديه. وقال:"العنف مشكلة وليس ظاهرة، وذلك يعتمد على النسبة والتناسب، إذ ان الحالات التي وردت إلينا خلال العام الماضي بلغت 570 حالة، وإذا تمت مقارنتها بعدد السكان الذي يصل إلى 24 مليوناً، فسنجد أن العدد قليل".
غير أن المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسي، أيد القول بأن العنف بات ظاهرة، مشيراً إلى أن البرنامج استقبل خلال العام الماضي 100 حالة، متسائلاً"100 حالة في مدينة واحدة في مركز واحد، فكيف ببقية المراكز وبقية المدن؟".
وكانت ورقة العيسى اقتصرت على ملخص للتوصيات المنبثقة من لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري الذي عقد في أيار مايو الماضي، وتضمنت 22 توصية كانت من أبرزها التوصية الثالثة الدعاية إلى استفتاء الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية بشأن ممارسات العنف الأسري، وبيان أحكامها الشرعية، وتحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة الإسلامية، وكذلك التوصية الثامنة بإلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد، والاستجابة لها من دون اشتراطات أو تمييز يُبنى على الجنس أو السن، والبدء بتوفير أقسام نسائية في هذه الجهات.
وبعد مداخلات عدة، عاد اللواء السهلي ليستعين بدراسة علمية، أشرف عليها مركز أبحاث الجريمة التابع لوزارة الداخلية، أكد خلالها أن إيذاء الأطفال أصبح ظاهرة. ولم يعلق المدير العام للجنة الحماية على هذه الدراسة أو مداخلة العيسى.
مشكلة البرامج التوعوية
استغرب مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي خلال ورقة عمله من عدم تبني لجنة الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية برامج توعية عبر الوسائل الإعلامية تسهم في كبح العنف، مؤكداً أن ما يتم عرضه حالياً عبر هذه الوسائل يسهم في الانفصال. وأيد مدير اللجنة الدكتور محمد الحربي ما قاله اللواء عن لجنته في هذا الشأن. وقال:"توجد أسباب وليس القصد منها التبرير، وإنما وزارة الإعلام تريد مالاً في مقابل أن تعمل للجنة برامج توعية، وموازنة اللجنة لا تتجاوز 400 ألف ريال".