جودة التعليم "المهني" و"التقني" تكفل فرص عمل أكثر

على رغم أن التعليم الجامعي في السعودية متاح في 48 محافظة، في ظل وجود 21 جامعة حكومية، والعدد ذاته أيضاً موزع بين جامعات وكليات أهلية، إلا أن كثيراً من الأكاديميين أكدوا أهمية زيادة الدراسات وإيجاد السبل والخطط اللازمة لمواكبة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وذلك في ظل التسارع التنموي الكبير الذي تعيشه منطقة الخليج، والسعودية تحديداً في المجالات كافة.
وأكد رئيس قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات الآلية في جامعة
الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور رباح بن واصل محمد الظاهري،"ضرورة زيادة أعداد الكليات المهنية والتقنية، إلى جانب رفع طاقة الموجود منها حالياً، لاستيعاب أعداد أكبر في ظل ما تقتضيه طبيعة التعليم التقني والمهني من شروط في تناسب أعداد الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس وملاءمة المعمل مع عدد الدارسين".
وقال الظاهري ل?"الحياة":"إن هذه الخصوصية المتمثلة في الشروط السابقة، سبب في الحد من قبول الطلبة في الكليات الهندسية". واستشهد:"لا يمكن لكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز مثلاً، قبول أكثر من 600 طالب في كل عام"، لافتاً إلى"أهمية الالتزام بجودة نوعية التعليم، ليصبح هناك مستوى لا يمكن النزول عنه كمقياس موحد".
من جهته، قال وكيل معهد البحوث والاستشارات التابع لجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور حبيب الله محمد التركستاني:"لابد من مراعاة الجودة لمخرجات الكليات والمعاهد التقنية، وفق معايير محددة، إضافة إلى المحفزات الدافعة للطلبة كتخصيص شهادات عليا في التخصصات النادرة". وأشار التركستاني إلى أن"مشاكل العمالة المتخلفة في البلاد، هي نتيجة حتمية لعدم تأهيل أيدي عاملة عبر التعليم التقني والمهني الملائم".
وطالب المعلم سلطان العبدلي، وزارة التعليم العالي، ب?"تفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد مخرجات تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل اليوم". وقال:"القطاع الخاص قادر على إنشاء جامعات وكليات تسهم بفعالية في تعليم وتدريب قوى عاملة سعودية، شريطة أن يكون الترخيص لهذه القطاعات مقروناً بالمعايير المقبولة للجودة النوعية المميزة في أداء مؤسسات التعليم العالي الأهلي، وفي مستوى برامجها وقدرتها على الحفاظ على المستوى المطلوب في الحاضر والمستقبل".
ويرى عميد كلية الآداب والعلوم الانسانيه في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور محسن احمد منصوري، أن"التجربة التي طبقناها في الكلية، والمتمثلة في إلغاء عدد من المواد التي كانت تدرس فيها، وإضافة أخرى ذات طبيعة علمية، شملت تكثيف ساعات تعليم اللغة الإنكليزية والحاسب الآلي، من شأنها الإسهام في مواكبة واقع التعليم مع العمل". وأضاف:"من هنا، يستطيع الخريج مواكبة السوق، وهو متسلّح بالمهارات اللازمة"، لافتاً إلى أن"اثر ذلك سيكون واضحاً بشكل أكبر على الخريجين بعد ثلاث سنوات، إذ سيتمكن الخريج من دخول مضمار العمل بثقة".