قضية "قطار البلد" تتفاعل في جدة . "الأمانة" تتهم"المستثمر" بمخالفة العقد والأخير يتهمها بالمماطلة

تفاعلت أمس قضية"قطار البلد"بين أمانة محافظة جدة ومستثمر الموقع، في الوقت الذي لا يزال مستأجرو المحال التجارية في موقع القطار بشارع الملك عبد العزيز، يطالبون أمانة جدة بتنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحتهم من ديوان المظالم، وأمر أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، المتضمن تمكين المستأجرين من العمل في الموقع وعدم التعرض لهم لحين صدور الأحكام النهائية في قضيتهم.
وأكد عدد من المستأجرين ممن زاروا مكتب"الحياة"في جدة أمس، أن الأمانة رفضت تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل ديوان المظالم، وكذلك أوامر إمارة منطقة مكة المكرمة الصادرة عبر برقيتين إلى جهات الاختصاص ومن ضمنها أمانة جدة لتمكينهم من العمل حتى انتهاء القضية.
وكانت الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم في جدة، أصدرت حكماً يقضي بإلزام المدعى عليها، أمانة محافظة جدة، من تمكين المدعي ضدها، المستثمر لموقع القطار، بالانتفاع من الموقع وتصحيح الصفة التعاقدية بينه وبين الأمانة إلى 25سنة، وتضمن الحكم إلزام المدعي بدفع 700 ألف ريال أجرة عن كل عام، والتأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر، لتضرر المدعي الجسيم بسبب عدم تمكين الأمانة من تشغيل المجمع التجاري ومنح التراخيص لتشغيل المحال من قبل المستأجرين لحين اكتساب الحكم في الموضوع الصفة القطعية.
وعلى الجانب الآخر، قال المدير العام للاستثمار وتنمية الإيرادات في أمانة محافظة جدة محمد منشي، إن مستثمر موقع القطار، استغل موافقة الأمانة على إجراء بعض التعديلات البسيطة على المشروع بما يتلاءم مع الظروف الفنية للموقع، وخالف بذلك العقد وأنشأ مركزاً تجارياً من دون الحصول على موافقة صاحب الصلاحية لتعديل عقد المشروع وفق النظام، مؤكداً أن المشروع الذي قام بتنفيذه على هذه الصورة لم يحقق المتطلبات الفنية لإنشاء المراكز التجارية الصادرة عن مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح المنشي أنه تمت مخاطبة المستثمر مرات عدة بالمخالفات المترتبة عليه لتصحيح الوضع، إلا أنه لم يتوقف، وحاول الحصول على موافقة صاحب الصلاحية على التعديل الذي قام بإجرائه من تلقاء نفسه، عارضاً زيادة القيمة التعاقدية إلى الضعف، ومطالباً بتمديد العقد من خمس سنوات إلى عشرين سنة وذلك مقابل انتفاعه بمساحة تزيد على 12 ضعفاً للمساحة التعاقدية.
ولفت المدير العام للاستثمار وتنمية الإيرادات إلى أن هذا العرض لم يلق قبولاً من الأمانة لما فيه من ضياع لملايين الريالات سنوياً من حقوقها الناتجة من التأجير، إضافة إلى عدم تسديد الغرامات المترتبة وفقاً للنظام .
وقال منشي: إنه عندما ظهر للأمانة إصرار المستثمر على مخالفة الأنظمة تقديماً لمصلحته الشخصية على مصلحة المدينة بإخلاله بالتوازن العقدي، منعت إيصال التيار الكهربائي للموقع حتى لا يغرر المستثمر بآخرين وتأجيرهم لإدخالهم في خصومة مفتعلة مع الأمانة، موضحاً أنه تم إنذاره بصورة نهائية تحت طائلة النظام لتصحيح الوضع وذلك وفقاً لما هي مخولة به بمنع حصول التعديات على الأملاك العامة.
وأشار محمد المنشي إلى أنه صدر في القضية حكم ابتدائي لم يكتسب للصفة القطعية وقضى بتمكين المستثمر من الموقع، وتعديل الصفة التعاقدية له وتمديد عقده لمدة 25 سنة، إضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية لتكون بواقع 700 ألف ريال سنوياً، وذلك بناءً على تقديرات مكتبين هندسيين من طرف المستثمر، لافتاً إلى أنه لم يُلتفت إلى طلب الأمانة بالاستعانة بهيئة المهندسين السعوديين باعتبارها جهة محايدة ومختصة وذات شخصية اعتبارية مستقلة، لافتاً إلى أن القضية لا تزال منظورة شرعاً وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأكد المنشي تعاطف الأمانة مع المستأجرين الذين غرر بهم المستثمر والذين لا تربطها بهم أي صفة تعاقدية، مجدداً التأكيد على أنها لن تتوانى عن القيام بواجباتها المخولة لها نظاماً بموجب نظام البلديات والأنظمة الأخرى ذات الصلة للمحافظة على ما يقع ضمن نطاق إشرافها للحفاظ على مكتسبات مدينة جدة وتحقيق المصلحة العامة.
وشدد المنشي على ثقة الأمانة في عدالة القضاء وأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر والأحكام الشرعية القطعية.