وزير التجارة زادها من 20 إلى 25 ريالاً بداية الشهر الجاري . "الشورى" يصوت لإلغاء قرار زيادة رسوم "تصديق" الغرف التجارية

تدور في أروقة مجلس الشورى السعودي مناقشات للتصويت على إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، القاضي بزيادة مبلغ تصديق الغرف التجارية على أوراق المؤسسات والشركات المنتسبة إليها 5 ريالات ليصبح مبلغ التصديق 25 ريالاً بدلاً من 20 ريالاً بحسب المعمول به سابقاً وبحيث تذهب الزيادة الجديدة لدعم موازنة مجلس الغرف التجارية.
وعلمت"الحياة"أن توصية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، وسيتم عرضها على المجلس للتصويت عليها، وتقضي التوصية بحسب مصادر اتصلت بها"الحياة"بإلغاء الرسم كلياً وليس زيادته بحسب قرار وزير التجارة والصناعة.
وقالت المصادر إن"التوصية تتزامن مع دراسة المجلس لنظام الغرف التجارية ومنبثقة عنها، وتقضي بإلغاء رسم التصديق على منتسبي الغرف التجارية، لأن هذا النظام لا يوجد في أية دولة أخرى في العالم، كما ان المنتسبين إلى الغرف يدفعون رسماً للاشتراك في الغرف ولا يستطيعون تجديد سجلاتهم التجارية أو إنهاء أعمالهم في وزارة التجارة من دون أن يكون هذا الانتساب ساري المفعول".
وأضافت المصادر ان تصديق الغرف التجارية على أوراق المشتركين لا يحقق أية ضمانات لهم، وإنما هو توقيع على صحة التوقيع، وهو ما يمكن أن تقدمه البنوك التجارية أو فروع وزارة التجارة مجاناً".
وزادت إن"اشتراط التصديق أصلاً هو إعانة للقوي على حساب الضعيف، ويكفي الظلم الذي يربط الحصول على السجل التجاري أو تجديده بالاشتراك في عضوية الغرف التجارية على رغم انه اختياري في كل دول العالم الأخرى ما عدا المملكة".
وختمت المصادر انه"لا الاشتراك في الغرف التجارية ولا التصديق لديها يضيف أية ميزة للمنتسبين، وإنما أجبروا عليه بقوة النظام من دون أن يكون لهم حق الرفض أو السؤال وقصد منه فقط دعم خزائن الغرف القوية من حسابات الضعفاء في سابقة ليس لها مثيل في أي دولة أخرى من العالم". وبالتالي - والكلام للمصدر"فمن المنطق والعدل أن تُقدِّم الغرف التجارية الصناعية خدمة تصديق أوراق ومستندات ومحررات منسوبيها مجاناً لقاء دفعهم اشتراك مالي سنوي، أو أن تتوقف وزارة التجارة والصناعة عن إلزام المؤسسات والشركات على ضرورة الاشتراك في الغرف التجارية الصناعية".
وفي حال تصويت الشورى على إلغاء الرسم فإنها سترفع بذلك مع توصية للمقام السامي لإلغائه، وهي سابقة إذا ما حدثت فهي الأولى في التاريخ السعودي الحديث بأن يسقط مجلس الشورى نظاماً اعتمده احد الوزراء.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت رفع رسوم الإصدار والتصديق للشهادات والمحررات والأوراق في الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى 25 ريالاً للتصديق العادي بزيادة قدرها 5 ريالات، بدلاً من 20 ريالاً في السابق، وفقاً لقرار الوزير هاشم يماني وزع على الغرف التجارية كافة، وبدأ تطبيقه منذ 12 حزيران يونيو الجاري, وينص على"استقطاع مبلغ 5 ريالات عن كل رسم من رسوم الإصدار أو التصديق الواحد، وتودع في حساب مجلس الغرف التجارية والصناعية نهاية كل شهر، ويحصل رسم قدره 10 ريالات إضافية في مقابل التصديق الإلكتروني على الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات أو الأوراق".
وأضاف القرار إلى المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية فقرة جديدة برقم 4 يكون نصها:"رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات التي تحصلها الغرف التجارية والصناعية بواقع 5 ريالات".