كشفت التجارب عن وجود بعض المساوئ التي تعيب عمل المحامي وتتعارض مع رسالته النبيلة، ومنها: أن المحامي يؤثر في أدلة الجريمة عن طريق إسداء النصائح إلى عميله المتهم كي يعمل على طمس هذه الأدلة أو إخفائها أو تحويرها، في حين أن رسالته تنحصر في الدفاع عن المتهم في القضية من دون أي تعديل لمعالمها، ومع التسليم بها كما هي بغير طمس لها أو تزييف أو تزوير، كما أن المحامي في القضية المدنية يسعى إلى نصرة موكله سواء بالحق أم بالباطل، وقد يكون موكله غاصباً أو باغياً أو مفترياً فيحيك له أساليب التوغل في هذا الغصب أو البغي أو الافتراء والإصرار عليه بدلاً من رده عن غيه ومحاولة فض الخلاف صلحاً...، فكثير من المحامين يتقاضون أتعابهم عن المصالحات أكثر ما يتقاضونها عن حبك حيل وصياغة مرافعات. أيضا المحامي عن خصم قد يستجيب لإغراء صادر له من الخصم الآخر وذلك كي يخون موكله، ويتهاون في رعاية مصالحه ويترك الحبل على الغارب لخصم موكله حتى يكسب هذه المعركة من دون حق. ولا شك في أنه يتوافر عندئذ ثمن لهذه الخيانة، وقد جعل منها قانون العقوبات الإيطالي جريمة تسمى Pre-variations أي التآمر مع خصم الموكل إضراراً بمصلحة الموكل. وقد يتهاون المحامي في رعاية مصلحة موكله لخلاف على الأتعاب أوعلى طريقة سدادها بأن يعلق نشاطه على إرضاء مطلب له يتقدم به في وقت غير مناسب بحيث إذا لم يشبعه له موكله فإنه يغاضى عن أداء عمل من اللازم النهوض به رعاية لتلك المصلحة، فيصاب الموكل بالضرر من جراء ذلك. فلا شك في أن للمحامي الحق في أن يطلب مقدماً بما يراه مناسباً من الأتعاب، وللمتقاضي أن يقبل التعاقد معه أو لا يقبل، ومتى تم التعاقد، فيلزم أن يستمر المحامي في النهوض بمهمة الدفاع من دون أن يتوقف عنها في منتصف الطريق بما يلحق أضراراً بمصلحة موكله. وتنظيم قواعد اعتذار المحامي عن عدم إمكان النهوض بمهمة الدفاع عن مصالح موكله. وكل ذلك لابد له من لائحة تسمى بلائحة تقاليد مهنة المحاماة تلحق بالقانون المنظم لهذه المهمة.
