دخل رجال أعمال ومستثمرون في نقاش جاد حول المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة، مع المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح في لقاء شهدته غرفة تجارة وصناعة جدة أول من أمس. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أهمية المشروع المزمع القيام به من المصلحة، للتطوير والتحديث، والذي تضمنه اللقاء الذي يأتي في اطار التعاون بين المصلحة والغرفة، مشيراً إلى انه يسعى إلى تحقيق الفائدة المشتركة في تنمية قطاعات الأعمال وبحث انعكاس ذلك على مجمل اقتصاد البلاد والمعوقات والمشكلات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين والقروض وتمويل الشركات ولجان الاعتراضات الابتدائية واختلاف التطبيقات بين فروع المصلحة وطرق الاتصالات بين المصلحة والمكلفين والمحاسبين، إلى جانب بعض المواضيع ذات العلاقة بأعمال ودور المصلحة. بعدها تناول المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل خلال عرض له حالات التمويل بين الشركات الشقيقة واعتماد المصلحة منذ عام 1425ه إدراج القروض القصيرة الأجل ضمن الوعاء الزكوي، وفرض زكاة عن المبالغ التي تمولها الشركة المقرضة، وكذلك فرض زكاة على المبالغ نفسها لدى الشركة المقترضة حتى لو كانت الشركتان شقيقتين مملوكتين لمالك واحد أو لعائلة واحدة، ما يؤدي إلى تزكية المال نفسه مرتين عن الحول نفسه بغير قاعدة شرعية، واحتساب الزكاة على القروض طويلة الأجل والقروض قصيرة الأجل، وذلك على الجهة المقرضة وعلى الجهة المقترضة، ما يؤدي إلى تزكية المال نفسه للحول نفسه مرتين بغير قاعدة شرعية. وأشار إلى ما تقوم به المصلحة من إدراج حسابات الذمم والأرصدة التجارية الدائنة ضمن الوعاء الزكوي، وربط الزكاة على الغير والحق الشرعي في ذلك وعلاقته بالإرباك في التعاملات التجارية الآجلة والاعتماد على التعاملات النقدية وتقلص حجم الأعمال، وما إذا كان يجوز تزكية أموال الغير وخصمها من أرصدتهم لدى المكلف من دون علمهم، إلى جانب مناقشة أرصدة البنوك المستخدمة في تمويل الشركات ومصادر تمويل تلك البنوك من خلال رأس المال والاحتياطات المالية وإخضاعها للزكاة على البنوك والأرصدة، التي يتم من خلالها تمويل المشتريات. بعد ذلك تولى مستشار الغرفة لشؤون مصلحة الزكاة والدخل حسام الدين هاشم صدقة استعراض محاور اللقاء، التي ناقشت نهج المصلحة في جدة وطرقها في فرض الغرامة على المكلفين من الشركات الأجنبية المختلطة، في حال عدم توقيع المحاسب القانوني على الإقرار الزكوي والضريبي الخاص بها، علماً بأن الأسباب التي بموجبها تفرض المصلحة غرامة على المكلفين والواردة في النظام الضريبي الجديد واللائحة التنفيذية لا تتضمن فرض الغرامة عند عدم توقيع المحاسب القانوني للإقرار الزكوي والضريبي. وأفاد أن اللقاء ابرز الفكرة الصحيحة على تأخر استلام المكلفين لاستفسارات المصلحة بعد تقديم المكلف الإقرار، ما يتسبب في تأخر الربط الزكوي النهائي للشركات وإصدار الشهادات الزكوية وطول فترة دراسة الإقرار والاستفسارات وتأخير الرد من جانب المصلحة في جدة، سواء بعد تقديم الإقرار أو بعد تقديم الرد على استفسارات المصلحة أو عند إصدار الشهادة أو تأخير الرد من المصلحة لفترة طويلة بين تاريخ الخطاب الصادر عن المصلحة ووصول الخطاب إلى المكلف بالبريد، ما قد يؤدي لضياع فرصة الاعتراض أو الاستئناف على المكلف. وتضمن اللقاء استعراض مذكرات المراجعة التي يصدرها قسم الصادر في المصلحة عند تقديم الخطابات لها ونقص عدد الموظفين في فرع المصلحة في جدة، ما قد يتسبب في عدم انجاز المصلحة للمعاملات في وقت معقول وبالأخص في قسم خدمات المكلفين وقسم النسخ ومدى الوفاء بمتطلبات مخاطبة عشرات الآلاف من المكلفين، في ظل عدم وجود مراسلين داخليين بالمصلحة، إلى جانب السياسة المتبعة من المصلحة التي تقضي بعزل تام لموظفي المصلحة عن المكلفين، خصوصاً قسم الفحص والربط، ما لا يخدم مصلحة العمل في حال وجود استفسارات عن الربط. حضر اللقاء 130 متخصصاً ومهتماً في مجال المال والأعمال وممثلو شركات القطاع الخاص وعدد من مسؤولي مصلحة الزكاة والدخل وأصحاب الأعمال، وذلك في ملتقى أصحاب الأعمال في الغرفة.
