مبنى المحكمة الشرعية في الدلم متهالك وضيق

نتطرق هنا إلى الوضع القائم حالياً في الدوائر الشرعية في مدينة الدلم وهي المحكمة الشرعية العامة وكتابة العدل، لنقول إن المبنى الذي تقع فيه المحكمة العامة في الدلم، لا يليق بهذه المحكمة ولا بأصحاب الفضيلة المشايخ قضاة المحكمة ولا الموظفين ولا المراجعين، ولا بسمعة ومكانة وزارة العدل.
ولذا سأنقل ما شاهدته على أرض الواقع بكل أمانة وصدق، موجهاً هذه الملاحظات إلى المسؤولين في وزارة العدل، وهذه الملاحظات تتلخص في ما يأتي:
- المبنى الذي تقع فيه المحكمة العامة قديم جداً لم تفلح فيه الترميمات المتعاقبة.
- يتكون المبنى من طابقين وهو بمساحة صغيرة لا تكفي للقضاة والموظفين التابعين لهم مباشرة أو للأقسام الادارية والأرشيف والسجلات والمستودع وغيرها من الإدارات المساندة.
- صالات الانتظار للمراجعين ليست مهيأة لاستقبالهم، سواء في الصيف أم الشتاء، فالمكيفات متعطلة منذ فترة طويلة.
- مكاتب القضاة أربعة مقسمة إلى جزءين، يقع مكتب رئيس المحكمة وقاض آخر في الطابق الأرضي، والقاضيان الآخران في الطابق الأول، وكذلك مكاتب السجلات في الطابق الأول، ومن هنا تقع المشقة الكبيرة على كبار السن والعجزة وذوي الحاجات الخاصة في الطلوع والنزول للقضاة والسجلات وغيرها.
- المواقف حول المحكمة لا تكفي للمراجعين والموظفين، وهذا ما تعانيه كتابة العدل.
- لا توجد أماكن لانتظار النساء في المحكمة، وان وجدت فهي جزء يسير، والأمر نفسه ينطبق على كتابة العدل، فلا توجد هناك سوى غرفة صغيرة.
- لا تزال المحكمة تمارس عملها الإداري بالنمط القديم من السجلات اليدوية ولم تزود بالأجهزة الحديثة من الحاسب الآلي وملحقاتها والطابعات ذات التقنية العالية، وهذا يعوق العمل الإداري بشكل عام، خصوصاً طباعة الصكوك الشرعية.
- هناك أرض مجاورة لثانوية الأمير سلمان بن محمد مملوكة بصك شرعي لوزارة العدل، ولكن مبررات إدارة المشاريع في الوزارة لعدم إقامة مشروع للدوائر الشرعية في الدلم هو صغر المساحة، ومن هنا نقترح شراء الأرض المجاورة لهذه الأرض وإضافتها إليها، أو بيعها ووضعها في أرض أخرى مع زيادة المبلغ لتتمكن من شراء ارض بمساحة مناسبة للقيام بمشاريع للدوائر الشرعية في الدلم، أو إنشاء المحكمة الشرعية في الوقت الحاضر على الأرض المملوكة لوزارة العدل، نظراً لان المحكمة في أمس الحاجة لإنشاء مبنى حديث لها.
- دعم المحكمة وكتابة العدل بالموظفين المتخصصين والحاسب الآلي وملحقاتها من الطبعات الحديثة وإعطائهم الدورات المتخصصة في معهد الإدارة العامة في الرياض وبعض المعاهد المتخصصة في الحاسب الآلي والشؤون الادارية.
- في حال الموافقة على إنشاء المحكمة وكتابة العدل، أرجو أن يؤخذ في عين الاعتبار عند تصاميم المشروعين أن يكون الطابق الأول للقضاة وكتاب العدل والموظفين التابعين لهم مباشرة، والاتصالات الادارية حتى لا تكون هناك معاناة على المراجعين خصوصاً كبار السن ونحوهم، ويؤخذ في التصميم أن يوضع مصعدين واحد أساسي والثاني للطوارئ للدورين الثاني والثالث.