بعد أنباء عن إنشاء مدينة صناعية جديدة فيها . "وقف الشريف العرمطي" يحذر من عمليات بيع وشراء في"أرض المقرح"

حذر المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في وقف الشريف سعيد بن إبراهيم العرمطي، صالح البركاتي الشريف من تورط المستثمرين أفراداً أو شركات في عمليات بيع وشراء للأرض المملوكة لأصحاب الوقف الواقعة على الطريق السريع بين مكة المكرمة وجدة، والمعروفة باسم"أرض المقرح"وتزيد مساحتها على بليوني متر مربع.
وقال البركاتي في تصريح إلى"الحياة":"نريد قطع الطريق باكراً، فالأرض تعود للمستحقين بوقف الشريف سعيد بن إبراهيم العرمطي من أيتام وقصّر ونساء من ريع الوقف العيني بموجب الحجة الشرعية لعام 1114ه أي قبل أكثر من ثلاثة قرون والصك الشرعي رقم 239|13 لعام 1381ه".
وأوضح البركاتي في تصريحات صحافية أمس:"تحركنا اليوم جاء بعد أن نشر خبر صحافي مفاده إنشاء مدينة صناعية جديدة على مساحة400 مليون متر مربع، وتضمن تصريحاً لمسؤولين من وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة، بأنه ستحل مشكلة المصانع المعطلة، كما تناول الخبر عدداً من المكاتبات بين الجهات ذات العلاقة ووزارة التجارة".
وأضاف:"حرصاً من باب التوضيح من مدير إدارة الوقف المبني على توجيه الناظر الشرعي، فإننا نرحب بمثل هذه المشاريع الصناعية التي تعود للمصلحة العامة بالنفع بما في ذلك تشجيع المستثمرين بالداخل والخارج، وعلى وجه الخصوص فائدة المستحقين من الوقف، كما تسهم في حل مشكلات المصانع المعطلة".
وأشار إلى أن"وقوع الاختيار على أرض المقرح من أعمال مكة المكرمة يثلج الصدر ومدعاة سرورنا ويصب في مصلحة الوقف الذي صدرت عليه أوامر سامية كريمة من عام 1419ه على أثر مطالبة سلمت بيد خادم الحرمين الشريفين من ناظر الوقف وبرفق الطلب التقرير العام والشامل من عدد صفحاته 115 شملت صكوكاً شرعية وقرارات من مجلس القضاء الأعلى والتي تقضي ثبوتية الوقف، تلاه صدور الأمر السامي الكريم من لدن ولي الأمر برقم 2/ب/1825 وتاريخ 19/12/1419ه حيث نص الأمر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى مكونة من وزارة العدل ووزارة البلدية والقروية ووزارة المالية وإمارة منطقة مكة المكرمة لدرس التلاعب الحاصل على أرض المقرح العائدة لوقف الأشراف العرامطة".
وقال"خرجت اللجنة المذكورة بعد ذلك في تقريرها بأربع نتائج رئيسة، هي:"إيقاف الإفراغات من كتابة عدل، وإبلاغ أمانة العاصمة المقدسة بعدم إيجاز أي مخططات أو إصدار تصاريح، وإبلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإيقاف جميع التعويضات، وتدقيق جميع الصكوك والإفراغات".
وأضاف:"وفي ضوء التقرير صدر قرار وزير العدل بإلغاء جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل الرياض، كما صدر أمر وزير العدل رقم 26947/26 المؤرخ 2/4/1426ه بإلغاء جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل مكة المكرمة وما تفرع منها".
واعتبر"أن إدارة الوقف تبين أن ما ذكر من إنشاء مدينة صناعية جديدة أو مدينة أم القرى الصناعية في الأرض المذكورة غير صحيح، وكان من باب أولى أن يكون العلم لدى إدارة الوقف". وأضاف:"إننا نرحب بجميع رجال الأعمال من مستثمرين والذين لهم رغبة جادة في الاستثمار على أرض الوقف عليهم مخاطبتنا رسمياً بما لديهم من عروض مرفقة بدراسة جدوى اقتصادية شاملة ونحن لن نتردد بالرد الإيجابي طالما ذلك يصب في المصلحة العامة والمستحقين خاصة".