فرص استثمارية في الواجهة البحرية . أمين "الشرقية": لا أمتلك حلولاً سحرية ... والعمل خير من الانتقاد

أكد أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي حاجة المنطقة إلى هيئة عليا للتطوير، مشيراً إلى أن"القرار ليس في يده"، وأن"المطالبة في إيجادها لا يمنعنا من العمل ومواصلة التنمية قدر الإمكان، والارتقاء في الخدمات المقدمة في مجال التطوير"، مؤكداً انه"لا يمتلك حلولاً سحرية لجميع المشكلات التي تعاني منها المنطقة".
وأشار إلى أن"عمل أعضاء المجلس البلدي مكمل لعمل البلديات، إلا أنه يجب العمل بدل توجيه الانتقادات، التي لا تُقدم ولا تُؤخر"، في إشارة إلى"كثرة انتقادات المجلس البلدي لعمل الأمانة". وأضاف في لقاء جرى يوم أمس في غرفة الشرقية، وضم مسؤولين من الأمانة مع رجال الأعمال، أن"الأمانة تتحرك وفق الممكن، وأن لديها خططاً طموحة تسعى إلى تحقيقها بمساعدة القطاع الخاص".
وأشار إلى أن"التخطيط الهيكلي للمنطقة الشرقية تم الانتهاء منه، ورفع إلى الوزارة في انتظار إقراره من جانب مجلس الوزراء". موضحاً أن"شكوى التأخير التي تتعلق بالمشاريع الكبيرة المتداخلة الصلاحيات والمخططات تنقسم فيها الإجراءات إلى داخلية وخارجية متعلقة بالوزارة، ولا نملك حيالها أي شيء، ومنها يأتي التعقيد". وأضاف أنه"في كثير من الأحيان يتم إعادة معاملات بناءً على استفسارات ردها موجود في المعاملة عند رفعها".
وأوضح ل"الحياة"أن"ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية، بما فيها القرى، يعود إلى السوق الحرة، وقانون العرض والطلب"، مؤكداً في الوقت نفسه انه"لا توجد أراضٍ لدى الأمانة تقوم بتوزيعها على المواطنين لجعل أسعار الأراضي تنخفض". وذكر أن"الأمانة قامت أخيراً بالسماح بالبناء في مخطط الشاطئ لتخفيض الأسعار، إلا انه في النهاية الأمر خاضع للسوق".
وفي جانب فرض رسوم ضرائب على بعض الخدمات، قال:"لا يوجد خدمة جيدة من دون مقابل، وأضاف أن الرسوم التي ستؤخذ سيتم صرفها على تحسين المنطقة". وعن التلوث الذي تسببه المدينة الصناعية الجديدة القريبة من شاطئ نصف القمر، قال:"لا يوجد بديل أفضل من هذا الموقع، وان اختياره تم على أساس أنه الموقع الأنسب". وحول قلة الأراضي المخصصة للمدارس في المخططات، أشار إلى"أن قسماً كبيراً من هذه المخططات قديمة، لذلك لا يستطيع نزع الملكيات فيها". ونفى الأنباء التي أشارت إلى وجود نية لأخذ الأراضي الحكومية التابعة للوزارات للاستفادة منها تحت إشراف الأمانة. وأعلن عن طرح عدد من المشاريع الاستثمارية أمام القطاع الخاص، خصوصاً على الواجهة البحرية في الدمام، وفي مناطق العزيزية وشاطئ نصف القمر، ومنطقة شمال محافظة القطيف، فضلاً عن الاستثمار في المواقف الطولية المجاورة للمجمعات والمحال التجارية.
وأوضح أن"هناك آلية لطرح عدد من المشاريع، أبرزها التعاون مع الغرفة ودعوة كبار رجال الأعمال للتنسيق معهم حول هذه المشاريع، وعقد الندوات وورش العمل". وقال أمين الشرقية إنه"تم عقد ورشة عمل قبل أسبوعين لوضع رؤية عامة جديدة للأمانة، فتم التأكيد على أن الأمانة تريد الوصول إلى الصدارة والتميز في الخدمات على مستوى الشرق الأوسط مع دخول عام 1441ه"، مشيراً إلى أن"المنطقة التي تشكل 25 في المئة من مساحة المملكة، تحتوى على مئة مجمع سكني، وعشر محافظات، وتتسم باحتوائها على مواطن قوى، أبرزها وجود النفط وكونها قلعة الصناعة، وعدد من المراكز العلمية والتجارية المتقدمة، وثلاثة موانئ عملاقة، فضلاً عن وجود ساحل بحري بطول 700 كيلومتر. كما تنطوي على نشاط تجاري وزراعي وبحري".
وشدد العتيبي على وجود خطة للتجميل والتطوير، إذ تخطط الأمانة للوصول إلى 600 حديقة، مقابل 300 حديقة موجودة حالياً، سينجز منها في العام الجاري 40 حديقة.
وكشف مدير عام الاستثمارات فيصل الثاني عن الفرص الاستثمارية في الأمانة، وقال إن"الدولة كانت طرفاً رئيساً في إنشاء المشاريع، ولم تكن هناك أنظمة للاستثمار إلا في عام 1418، حيث صدر قرار بإنشاء إدارات تنمية الاستثمارات في الأمانات، أهدافها وضع خطط لمتابعة الاستثمارات واقتراح مشاريع استثمارية، في التأجير واللوحات الإعلانية".
وذكر أن لدينا شراكة بأكثر من خمسة آلاف عقد، منها 248 عقداً في استثمارات تجارية، والباقي عقود تأجير. كما أن مجال الاستئجار في الأراضي المخصصة للمصانع مطروحة طوال العام الجاري، مشيراً إلى أن"هناك آلية لتطوير الاستثمارات، تتضمن دعوة كبار المستثمرين والتنسيق معهم، والتعاون مع غرفة الشرقية والمشاركة في برامج الخصخصة وعقد الندوات والمؤتمرات حول المجالات المتاحة للاستثمار، ولدينا مشروع للاستثمار في المواقف الطولية في كل من الدمام والخبر والقطيف".
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد أن"النطاق العمراني والمخططات المحلية والتفصيلية لمدن حاضرة الدمام وما تمثله من أهمية كبيرة لدعم النمو الاستثماري والتطور الحضاري للمنطقة يشكل واحداً من أبرز المحاور التي يمكن أن تكون مجالاً خصباً لإقامة التعاون المشترك الذي ننشده جميعا، مشيراً إلى أهمية تنمية الفرص الاستثمارية المتاحة كشراكة بين القطاع الخاص والأمانة، ومنح المستثمرين الفرص الكافية لتبني مشاريع إبداعية ومبتكرة".