خالد السلطان : الموازنة تسهم في تسريع مسيرة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي

قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، إن الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2007، التي تمثل أعلى موازنة في تاريخ بلدنا الكريم، ستسهم في تسريع مسيرة التنمية، وتمكن الاقتصاد السعودي من تعزيز النمو الكبير والمتسارع الذي يشهده على مختلف الأصعدة وفي كل الميادين.
وأضاف أن الموازنة تؤكد حرص حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - على تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نموه، ودفعه إلى آفاق جديدة من التطور، وتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال إن تخصيص 96.7 بليون ريال للتعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، سينعكس بالإيجاب على تطوير هذه القطاعات وتعميق دورها في إعداد الموارد البشرية وزيادة قدرتها على التواؤم مع التقنيات الحديثة، ومواكبة المستجدات العلمية السريعة والمتلاحقة وحال التدفق المعرفي التي يشهدها العالم اليوم.
وقال إن التعليم العالي يحظى بدعم كبير من حكومتنا، مشيراً إلى أن هذا الدعم ينطلق من وعي بدور التعليم العالي في إعداد الكوادر البشرية الملتزمة بالمبادئ الإسلامية الرفيعة، والمحافظة على القيم الأخلاقية الفاضلة، والمواكبة لأحدث مستجدات العصر، والواعية لدورها الحيوي في نهضة الوطن، والإسهام في مسيرة التنمية.
وقال إن هذا الدعم الكبير أثمر إنجازات كثيرة وتطوراً كبيراً شهده هذا الحقل الحيوي. واستثمرت وزارة التعليم العالي هذا الدعم الكبير في تحقيق إنجازات مميزة والارتقاء الكمي والنوعي بالتعليم العالي، من خلال زيادة الاهتمام بقضايا الجودة النوعية وتعزيز ربط البرامج التعليمية بمتطلبات التنمية، والتوسع في التخصصات العلمية التي تحتاجها مسيرة التنمية، وتوسيع قاعدة التعليم العالي من خلال إنشاء الجامعات الجديدة، والتوسع في أنماط التعليم العالي الأخرى، وانتشار الجامعات والكليات في مختلف أنحاء الوطن الحبيب. وعبّر عن أمله بأن يسهم الاهتمام بتطوير التعليم في دفع جهود السعودة وتوطين الوظائف.
وأوضح أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ? حظيت مثل بقية الجامعات السعودية ? بدعم مادي ومعنوي كبير، كان له الأثر الكبير في تحقيق رسالتها في خدمة الوطن والمواطن.
وقال إن هذا الدعم الكبير سيساعد الجامعة في أداء وظائفها في التعليم، الذي يسهم في نشر المعرفة والبحث العلمي، الذي يسهم في تجديد المعرفة وإنتاجها وتطويرها، ثم خدمة المجتمع وتنمية قطاعاته الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن الموازنة السخية المخصصة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تمثل شاهداً جديداً على دعم حكومتنا المستمر للجامعة مادياً ومعنوياً، وهو الدعم الذي مكنها من تأهيل طلابها تأهيلاً علمياً وأكاديمياً رفيع المستوى، وساعدها في وضع إمكاناتها البحثية في خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية وبناء علاقات فاعلة مع قطاعات المجتمع، وهي علاقات تتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة التقنية.
وقال إن الموازنة الجديدة جاءت متواكبة مع طموحات الجامعة، ومعززة لرسالتها الحيوية في خدمة الوطن والمواطن. وأشار إلى أن موازنة الجامعة ستساعدها في استكمال مشاريعها الإنشائية والتطويرية التي تواكب النمو الكمي والنوعي للجامعة، وتهدف إلى تحديث بنيتها التحتية، وتساعدها في توفير بيئة مثالية ومحفزة على التعلم، وتسهم في توفير الرعاية المتكاملة للطلاب.