السلطان : موازنة الجامعة ستساعدها على استكمال مشاريعها وتحديث بنيتها التحتية

أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان أن موازنة العام المالي الجديد، التي تمثل أعلى موازنة في تاريخ بلدنا، ستمكن الاقتصاد السعودي من تعزيز النمو الكبير الذي يشهده في مختلف المجالات.
وأضاف أن أرقام الموازنة تؤكد حرص الحكومة على تسريع مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى آفاق جديدة من التطور وتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصاً القطاعات الحيوية التي تمسّ حاجات المواطنين وزيادة اعتماداتها المالية على النحو الذي يعمق إسهاماتها في سباق التطور الحضري الذي تخوضه بلادنا على المسارات كافة.
وقال إن الموازنة ستساعد على تحقيق أهداف خطة التنمية الثامنة ومن بينها رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدراته التنافسية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية.
ونوّه باهتمام الموازنة الجديدة في قطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وقال إن تخصيص 87.3 بليون ريال لهذا القطاع هو شاهد جديد على الاهتمام الذي توليه الحكومة له، ووعيها الكبير بدوره في تنمية الموارد البشرية وزيادة قدراتها على التواؤم مع التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات العلمية السريعة والمتلاحقة.
وقال إن التعليم يشكل دائماً في فكر الحكومة أولوية متقدمة، والدليل هو نجاح المؤسسات التعليمية في أداء رسالتها على صعيد التعليم بتخريج الكوادر المدربة، وعلى صعيد البحث العلمي بإثراء المعرفة الإنسانية، وعلى صعيد خدمة المجتمع حين تحولت إلى منارات إشعاع حضاري وأسهمت في نهضة المجتمع وتطوره.
وعبر السلطان عن أمله في أن يسهم الاهتمام بتطور التعليم في دفع جهود السعودة وتوطين الوظائف.
وأوضح أن الموازنة السخية المخصصة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تمثل شاهداً جديداً على دعم الحكومة المستمر للجامعة مادياً ومعنوياً، وهو الدعم الذي مكنها من تأهيل طلابها تأهيلاً علمياً وأكاديمياً رفيع المستوى، وساعدها على أن تضع إمكاناتها البحثية في خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال إن الموازنة الجديدة جاءت مواكبة لطموحات الجامعة ومعززة لرسالتها الحيوية في خدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن موازنة الجامعة ستساعدها على استكمال مشاريعها الإنشائية والتطويرية التي تواكب النمو الكمي والنوعي للجامعة، وتهدف إلى تحديث بنيتها التحتية وتساعدها على توفير بيئة مثالية محفزة على التعلم وتسهم في توفير الرعاية المتكاملة للطلاب.