"الشورى" يناقش تخفيض الضمان البنكي ومشروع الجمعيات التعاونية المعدل خلال الدورة الحالية

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مواضيع عدة خلال اجتماعها العاشر من السنة الأولى، لدورته الرابعة الحالية برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وفي حضور نائب الرئيس المهندس محمود بن عبدالله طيبة، والأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.
وتمت تسمية المواضيع التي أحيلت إلى جدول الأعمال وهي:
أولاً: التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للأعوام المالية 1422/1423ه، و1423/1424 ه، و 1424/1425ه، المقدمة من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان.
ثانياً: التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق العام، للعام المالي 1424/1425ه.
ثالثاً: مشروع قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
رابعاً: طلب تخفيض الضمان البنكي الوارد في اللائحة التنظيمية، لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
خامساً: مشروع نظام الجمعيات التعاونية المعدل، ولائحة الإعانات للجمعيات التعاونية، المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة.
من جهة أخرى، استقبل الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك في الرياض أمس، سفير هنغاريا لدى المملكة اشتفان تولي.
وتركز الحديث خلال الاستقبال على سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وهنغاريا، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خصوصاً على الصعيد البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الهنغاري.