وزير الاتصالات ل "الحياة": انتهينا من إعداد الصيغة النهائية لنظامي التعاملات الإلكترونية وجرائم الحاسب الآلي

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انتهائها من إعداد الصيغة النهائية الخاصة بنظامي التعاملات الالكترونية، وجرائم الحاسب الآلي.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا ل"الحياة":"إن الوزارة رفعت بنود هذين النظامين إلى الجهات المختصة للنظر في إقرارهما، بعد أن انتهت من إعداد كل البنود الخاصة بها".
وحول الوقت المحدد للإعلان الرسمي عن إقرار النظامين قال ملا:"هناك صعوبة في إعطاء تاريخ محدد لإقرار النظامين، ولكنني متفائل بأن المدة لن تتجاوز ستة أشهر"، مطالباً"بإعطائهما الأولوية لأنهما حجر الزاوية في التعاملات الالكترونية".
وجاءت تصريحات وزير الاتصالات والتقنية خلال افتتاح وكيل امارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية الأمير عبدالله بن فهد، معرض وملتقى جدة للاتصالات وتقنية المعلومات 2005, وسط مشاركة متوقعة لأكثر من 90 شركة محلية ودولية.
وفي رده على سؤال خاص بالموعد المحدد لاستقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص الثالث لتشغيل الهاتف الجوال في السعودية، قال الملا:"هيئة الاتصالات والتقنية تعكف حالياً على درس سوق الاتصالات في السعودية، تمهيداً لاختيار الوقت المناسب لفتح السوق أمام مشغل ثالث للهاتف الجوال، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الشركات المرخص لها حالياً مثل"الاتصالات السعودية"و"موبايلي"، لأن من أهداف الهيئة عدم تسبب قراراتها في احداث أي ضرر للشركات الحاصلة على التراخيص".
ويعود بالحديث ليشير إلى أن الهيئة تدرس كذلك سوق الاتصالات في السعودية، لاختيار الوقت والآلية المناسبين لفتح المجال أمام القطاع الخاص، للمشاركة في تشغيل الهاتف الثابت الذي يعد أعلى كلفة من تشغيل الهاتف الجوال، لذا تلزم دارسته بشكل متأني، يتضمن تحديد الآليات المناسبة لذلك، وكيفية استقطاب مستثمرين، لتقديم خدمات للعملاء".
وأضاف:"هناك عدد من المعايير من أهمها الالتزامات التعاقدية أي الالتزامات التي التزمت بها الهيئة للمرخص الأول إضافة إلى مدى تشبع السوق بالخدمات، كما أن هناك العديد من الأمور التي ستسهم في جعل أي قرار ناضج مبنياً على المتغيرات التي يمكن أن تحدث في السوق، والتي يجب أن تؤخذ في الحسبان".
وأكد وزير الاتصالات"أن تخفيضات الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها شركات الهاتف الجوال المرخص ستكون مستمرة، ولكن يجب أن نكون منطقيين، فالتخفيضات يجب أن تكون تدريجية من دون مرور وقت كبير". وأشار إلى"أن الهيئة أعطت شركة موبايلي الفرصة لتحديد تخفيضاتها من دون ضوابط أو رقابة، لأنها شركة ناشئة، في حين يجب على"الاتصالات السعودية"تقديم مقترحاتها"التخفضيات"إلى الهيئة للموافقة عليها"مشيراً في الوقت نفسه إلى"أن الهيئة ستتدخل في حال تقديم"موبايلي"أسعاراً تضر بمصالح شركة الاتصالات السعودية".
ورفض الملا تحديد تاريخ معين لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية"أو تحويل التعاملات الحكومية إلى الكترونية"، مؤكداً أنه نظام يتنامى، والسعودية بدأت فعلياً في تطبيقه في بعض القطاعات الحكومية، فهناك تجارة الكترونية، ولكن المراد تطبيق النظام على كل القطاعات".
وأضاف:"والآن هناك مواقع حكومية كثيرة بدأت في تطبيقه، مثل نظام العمرة الذي بدأ من وقت باكر، ونحن نتطور وكلما أضيفت خدمة فهي لبنة في مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية".
في المقابل، نفى وزير الاتصالات"أن يكون هناك ارتفاع في أسعار البريد"مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة تعد رسوماً إضافية خاصة بالخدمات الحديثة التي تقدمها المؤسسة، وهذا يعتبر من الإجراءات الهادفة لتطوير هذا القطاع".