مجلس الشيوخ الفرنسي يرى أن العلاقات مع السعودية لا تزال ناقصة من جانب باريس

افاد تقرير اعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي ان العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية"لا تزال ناقصة في العديد من المجالات".
واشارت الوثيقة التي اعدها خمسة نواب في مجلس الشيوخ قاموا بمهمة دامت اربعة ايام في الرياض قبل اربعة اشهر الى ثلاثة مجالات هي: المجالات"الاقتصادية والأمنية والسياسية"وقالت ان العلاقات بين البلدين لا ترقى فيها الى مستوى"التعاطف"الذي تحظى به فرنسا في السعودية. وابرز التقرير"المواقف المتطابقة"للبلدين حول النزاعات في المنطقة و"الدور المعتدل"الذي تلعبه السعودية، وهي اول بلد منتج للنفط في العالم. وترغب فرنسا في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع السعودية، وتشجيع شركاتها على المشاركة بنشاط اكبر في التطور الاقتصادي للمملكة. وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز زار باريس في نيسان ابريل الماضي إذ لقي استقبالاً استثنائياً من الرئيس جاك شيراك.
وانطوت جولة ولي العهد السعودي العربية والدولية آنذاك على أهمية استثنائية، سواءً في ما يتعلق بتوقيتها، أو بما ترتب عليها من نتائج مهمة. فمن حيث التوقيت، جاءت في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط أوضاعاً غير مسبوقة من التوتر في أكثر من منطقة عربية، خصوصاً في فلسطين والعراق ولبنان، والذي يعتبر الدافع الأكبر لتلك الزيارة استناداً إلى حقيقة ما دأبت عليه المملكة من القيام به في مثل تلك الظروف، من جهود نشطة ضمن ما يمكن تسميته بديبلوماسية الإنقاذ، استناداً إلى المكانة التي تتمتع بها، والدور الذي تضطلع به على الصعد العربية والإسلامية والدولية.
وكانت زيارة باريس خطوة موفقة، بسبب التقاء وجهات النظر بين السعودية وفرنسا، حول قضايا المنطقة كافة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، التي تُعتبر كل من المملكة وفرنسا الداعم الأول لها: الأولى على المستوى العربي والإسلامي، والثانية على المستوى الأوروبي والغربي، إذ تؤمن كل من الرياض وباريس بأن عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة سيظل مرهوناً بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أسس مبادئ وقوانين وقرارات الشرعية الدولية... والتي تعتبر خريطة الطريق والمبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002 من أهم مرجعياتها.