لتنظيم سوق العمل ... ومنع الاتجار بها . وزارة "العمل" تقلص فترة صلاحية التأشيرات لمدة سنة

قررت وزارة العمل تقليص مدة صلاحية التأشيرات الصادرة عن الوزارة من سنتين إلى سنة يتم خلالها استقدام العمالة، بهدف تضييق الخناق على المتلاعبين من بائعي التأشيرات وعدم اعطائهم فرصة في الأخذ والرد والمساومة، إضافة إلى ما لوحظ من عدول بعض من تصدر لهم الموافقات عن أنشطتهم وإلغاء تراخيصها.
وقال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ان القرار يقصر مدة التأشيرة على سنة واحدة من تاريخ صدورها، مشيراً إلى أنها تعتبر بعد مضي السنة لاغية ولا يتم تجديدها ولا تمدد صلاحيتها.
وأكد في تصريح صحافي أمس، أن اللجنة التي تضم وزارات الداخلية والخارجية والعمل والمال أعادت النظر في اجتماعها الأخير في قرارها السابق بتغيير مدة التأشيرة لتكون سنتين كإجراء موقت، مؤكداً أن اللجنة انتهت إلى أن المصلحة تقتضي العودة إلى النظام القديم وهي أن تكون التأشيرة لمدة سنة واحدة.
وأضاف أن اللجنة اتخذت هذا القرار نتيجة لما لاحظته الوزارة من السلبيات الناجمة عن طول فترة صلاحية التأشيرات، والمتمثلة في أن مدة السنتين فترة طويلة يحدث خلالها دخول طلاب عمل من المواطنين لسوق العمل ويكونون أحق بالوظائف، فضلاً عن حجب وظيفة لمدة سنتين عن سوق العمل كما أن آليات سوق العمل دائمة التحرك وقد ينتج من هذا الإجراء تنظيمات أو صدور تعليمات من الدولة تمنع ممارسة نشاط على الوافدين أو حظر استقدامهم على مهن معينة لوجود عرض جيد من طالبي العمل السعوديين.
وأشار إلى أن الحاجة إلى الاستقدام تكون آنية وقت طلب التأشيرة وليس بعد سنة أو سنتين، وفي هذا الإجراء مزيد من ضبط وتنظيم مركز سوق العمل والقوى العاملة فيه، فالتأشيرات ترسل آلياً للسفارات، ما لا يلزم معه إعطاء وقت طويل لمدة التأشيرة.
ولفت الى أن الوزارة قامت بتعديل مدة صلاحية تأشيرات العمل للمنشآت والأفراد بناء على قرار اللجنة للمصلحة العامة، لتكون سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها من الوزارة، باعتبارها الجهة المانحة للتأشيرات، وبعد مضي السنة تعتبر هذه التأشيرات لاغية.
ويرى مدير مكتب استقدام محمد الدوسري أن هذا القرار يعتبر إيجابياً بالنسبة إلى مكاتب الاستقدام، إذ ستكون دورة التأشيرة سريعة وقصيرة، مؤكداً أن هناك كثيراً ممن يحصلون على تأشيرات لا يقومون بعملية الاستقدام ويقومون ببيعها لمن هم في"القائمة السوداء"الذين منعتهم وزارة العمل من الاستقدام بسبب سوء معاملة العمالة أو أي سبب آخر.
وأشار إلى أن فترة سنتين كانت تستغل من تجار التأشيرات بطرق غير مشروعة، إذ يتم بيع التأشيرة خلال هذه المدة الطويلة إلى أكثر من شخص إذ يقوم بمراجعة السفارة ومكتب العمل والخارجية وطوال هذه المدة تكون التأشيرة سارية المفعول وعندما يذهب العامل للتأكد من صلاحيتها يجدها سارية المفعول، ولا يعلم أنها مباعة لشخص آخر، لافتاً إلى أن هذا القرار يمنع التلاعب الحاصل في التأشيرات في الوقت الحالي. واصفاً إياه بالإيجابي الذي سيضيق الخناق على تجار التأشيرات الذين أساؤوا إلى سوق العمل بسبب الممارسات غير النظامية.