حجم الاستثمار بلغ 10 بلايين ريال . قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الألماس ينعش الأسواق

رحب عدد من تجار الذهب والالماس بقرار مجلس الوزراء الذي الصادر اول من امس باعفاء الألماس الخام ونصف المشغول من الرسوم الجمركية تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون.
و قال نائب رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبداللطيف النمر: إن إلغاء ضريبة الالماس سيؤدي إلى تحريك السوق وانتعاشها، وسيعطي المستثمرين الدوليين مزيداً من الثقة لدخول السوق السعودية، والاتجار فيها"، مشيراً الى أن السعودية تعتبر من أقوى الأسواق العالمية في الذهب والمجوهرات، وان حجم الاستثمار فيها يتجاوز 10 بلايين ريال".
وأوضح ان الأسعار لن تتأثر بإلغاء الضريبة على اعتبار ان الحركة في السوق ستستنفدها، وان المعني من الإعفاء هم تجار الجملة الكبار، الذين يهمهم عرض ما لديهم على نظرائهم من تجار الجملة في السعودية من دون دفع مبالغ مالية بسبب دخولهم المملكة وخروجهم منها.
وأضاف النمر أن هذا الإعفاء من شأنه زيادة العمل في مصانع الذهب والمجوهرات، وأيضا زيادة الاستثمار فيها، فضلاً عن تحويل السوق السعودية الى سوق منافسة وجاذبة للاستثمار، باعتبارها سوقاً مستهدفة من التجار الإقليميين والعالميين لقوتها ولنشاط حركتها.
من جهته، اعتبر خالد الحسينان القرار خطوة جيدة لتبادل تجاري أكبر بين الدول، مشيراً الى ان هذه الخطوة تتيح لتجار الألماس استيراداً أكبر، وكذلك تتيح لهم الفرصة لاستيراد الخام الأساس وتجميعه في المصانع السعودية، متوقعا أنه سيؤثر في سعره خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى وجود سلبية في هذه النقطة، إذ لا توجد كفاءة سعودية في تجميع الخام، ومكتب العمل"لا يسمح لنا باستقدام عمالة يساعدون في التجميع، ولا يوجد مركز تدريب لتدريب الكوادر السعودية لمثل هذه المجالات".
وذكر أن له 15 عاماً في تجارة الألماس، وكان يقوم باستيراده من دول عدة، من أبرزها الهند، وتايلاند، وهونغ كونغ، مضيفاً أن سعر الألماس ارتفع قبل خمسة أشهر تقريباً إذ ارتفع من 200 دولار إلى 220 دولاراً.
وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة تجارة وصناعة جدة جميل فارسي:"إن هذا القرار يعد إيجابياً"، مضيفاً أن معظم دول العالم اتجهت إلى تصنيف الألماس على انه من المواد الخام التي لا تفرض عليها رسوم جمركية، وذلك لجعل تجارتها أكثر وضوحاً وشفافية، فبعض دول العالم تجعل الرسوم على الألماس في حدود نصف في المئة، وذلك لغرض إحصائي، أما دول الخليج فحريصة على اتخاذ مثل هذه الخطوة جماعياً.