علمت "الحياة" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم تناقش حالياً وضع ضوابط لقبول الحاصلين على مؤهل الدبلوم في الوظائف التعليمية، وذلك تجاوباً مع ما أثير أخيراً في وسائل الإعلام بخصوص قضية خريجي دبلومات اللغة الإنكليزية الذين رفضت الوزارة قبول تعيينهم في وظائف تعليمية لديها. وكلفت الوزارة لجنة داخلية تضم في عضويتها عدداً من القياديين والملمين بالشأن التربوي من منسوبيها، لوضع ضوابط محددة تحكم قبول خريجي الدبلومات. وخرجت هذه اللجنة الداخلية بنقاط عدة، من أبرزها أن تكون هناك حاجة ماسة إلى تخصصات هؤلاء الخريجين في وزارة التربية والتعليم عند الافتقار إلى الأعداد الكافية لسد حاجة الوزارة من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وأن تكون خطة برنامج الدبلوم ومحتواه وخطته التدريبية معتمدة من وزارة التربية والتعليم قبل الإعلان عنه على ألا يعني هذا التزام الوزارة بتوظيف الخريجين. كما رأت اللجنة ضرورة أن يكون جرى تصنيف هذا الدبلوم وظيفياً من وزارة الخدمة المدنية بعد إقراره والموافقة عليه من وزارة التربية والتعليم، وأن تنطبق على المتقدم الشروط المطلوبة في المتقدمين للوظائف العامة الحكومية مثل اللياقة الصحية والصفات الجسدية وسلامة الحواس - عدا المتقدمين من خريجي التربية الخاصة - والصحة النفسية وخلو صحيفة السوابق، وأن يكون الحاصل على الدبلوم قد حصل على البكالوريوس بتقدير جيد فما فوق عند التحاقه ببرنامج الدبلوم، ويفضل من يحمل مؤهلاً تربوياًَ. وشددت اللجنة على أن يجتاز الحاصل على الدبلوم الاختبارات التحريرية والشفوية واختبار الكفايات والمقابلة الشخصية التي تعقد للمتقدمين للوظائف التعليمية وألا تقل مدة الدبلوم عن سنتين بعد البكالوريوس - في اللغة الإنكليزية والحاسب الآلي- لمن يرغب في تدريس هاتين المادتين، وعن سنة في التخصصات الأخرى مع الأفضلية لمن يجيد منهم استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع شبكة الإنترنت. ورأت اللجنة أن يقبل دبلوم التربية الخاصة المسبوق ببكالوريوس في اللغة العربية أو الرياضيات أو رياض الأطفال، ومن كان من حملة البكالوريوس في تخصصات أخرى يطلب منه الحصول على دبلوم في هذه التخصصات، إضافة إلى دبلوم التربية الخاصة، أما دبلوم التربية الخاصة - تخصص صعوبات تعلم - فإنه يقبل على أن يسبق ببكالوريوس في تخصصي اللغة العربية أو الرياضيات. وأخيراً فقد رأت اللجنة أن يجرى التعيين بحسب الوظائف التعليمية الشاغرة في وزارة التربية والتعليم في المناطق والمحافظات وفي المراحل التعليمية المختلفة، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية الزيادة في أعداد الخريجين من برامج الدبومات عن الوظائف الشاغرة. وينتظر أن تعرض هذه الضوابط على مجلس التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لإقرارها وتحديد موعد العمل بها. يذكر أن مجلس التطوير التربوي في الوزارة دائماً ما يتولى مناقشة قضايا الوزارة ذات البعد الاستراتيجي والتخطيطي بعيد المدى، وهو يضم في عضويته عدداً من قياديي الوزارة، إضافة إلى بعض خبراء التربية من خارج الوزارة.
