بعد أكثر من شهرين على إيقافه . وزارة الصحة تعيد إلزام العمالة الوافدة بالفحص

أعادت وزارة الصحة العمل بقرار إلزام العمالة الوافدة من خارج المملكة بإجراء فحص طبي شامل، عند تجديد إقاماتهم لمدة سنتين. وأعلنت الوزارة عن البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة لإعادة الفحص ابتداء من 1-1-1427ه.
وأوضح المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أن الإجراءات تتضمن شمول جميع القادمين للعمل للمرة الأولى بالفحص الطبي، قبل استخراج الإقامة لهم، بحسب النموذج المخصص لذلك، إضافة إلى إعادة فحص العمالة المنزلية والسائقين على كفالات فردية، والعاملين في القطاع الصحي ودور النقاهة والرعاية الاجتماعية والحلاقين، وذلك لأمراض الالتهاب الكبدي بنوعيه ب، ج والإيدز والدرن والزهري، عند تجديد الإقامة كل سنتين. وأشار مرغلاني إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ومنع وفادة الأمراض المعدية والوبائية.
وكان قرار إلزامية الفحص الذي أصدره وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي، للمرة الأولى في 19 من جمادى الأولى الماضي، لقي تفاعلاً إيجابياً تلا التطبيق مباشرة، وكان أبرز نتائجه ترحيل أكثر من 1500 عامل مصاب في المنطقة الشرقية، كما نشرت وسائل الإعلام المحلية.
لكن الوزارة أوقفت العمل بهذا القرار بعد أقل من شهرين على تطبيقه، وذلك استجابة لما رفعته الإدارة العامة للجوازات في 16 رجب الماضي، التي أبدت ضجر عدد كبير من المواطنين، عند مراجعة مكاتبها لغرض تجديد إقامة العمال، إذ ان إلزامهم بإجراء الفحوصات المخبرية يتطلب وقتاً كبيراً يزيد على 15 يوماً، وهي المدة القصوى التي تمنحها إدارة الجوازات قبل فرض الغرامة المالية على المتأخرين.
وأجرت"الحياة"حينها تحقيقاً صحافياً في 11-9-2005، أوضحت فيه خطورة إيقاف الفحص على حياة المواطنين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع تلك الشرائح العمالية، وكان رد الوزارة بأنها تتجه إلى إعادة الفحص بعد استكمال الاستعدادات اللازمة من الجهات ذات العلاقة كافة، مثل الجوازات ووزارة العمل. وقالت انها تنتظر أن يكتمل برنامج توعية المواطنين حتى يكون الجميع على علم بالضوابط الجديدة، مشيرةً إلى أنها وزارة الصحة حريصة كل الحرص على سلامة المواطن وصحته، لذا فهي تشترط على جميع فئات العمالة الوافدة للمملكة أن يتم فحصهم للياقة الطبية في بلدانهم، وقبل حصولهم على تأشيرة الدخول إلى أراضي السعودية، وتعتمد في تطبيق ذلك على مراكز صحية وفق ضوابط واشتراطات معتمدة، صادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة.