تزامن مع زيادة الرواتب 15 في المئة . ارتفاع أسعار الأدوية الأكثر استهلاكاً 30 في المئة

ارتفعت رواتب موظفي الدولة 15 في المئة، وما أن سارع الموظفون بفرحة لاستقبالها في حساباتهم ومن ثم في جيوبهم، حتى صدموا بزيادة أكثر من 30 في المئة في أسعار الأدوية.
ويقول الصيدلي مدني أحمد حافظ:"إن أكثر الأدوية ارتفاعاً هي تلك المتعلقة بالمسكنات وأدوية التخسيس والعلاجات النفسية". وأضاف أن"دواءً مثل"زينيكال"يستخدم للتخسيس ارتفع من 270 إلى 317 ريالاً، أي بزيادة تقدر ب47 ريالاً".
وعلل عدد من الاقتصاديين ارتفاع سوق الدواء بسبب تذبذب اليورو تجاه الدولار في الفترة الأخيرة، وكشف صيدلي آخر عن تذمر كثير من مرتادي صيدليته من ارتفاع أسعار الأدوية بهذا القدر الكبير، وأشار إلى أنهم"يضطرون في الأخير وعلى مضض لشرائها، وآخرون يبحثون عن بديل لها أرخص سعراً، ربما يؤثر على صحة مرضاهم، إن لم تكن تركيبة الدواء مناسبة".
وشهدت سوق الأدوية تكبد خسائر كبيرة بعد ارتفاع اليورو مقابل الدولار، والذي سبب في انسحاب مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة من دائرة المنافسة، بسبب عدم قدرتها على مجابهة الصراع الكبير في الأسعار في سوق الأدوية الأوروبية، ما يؤثر ذلك أيضاًً على الشركات السعودية التي عانت من أسعار الاستيراد وارتفاعها مقابل شروط وزارة الصحة، القاضية بتثبيت الأسعار لمدة تصل إلى سنة ونصف السنة، ما أدى ببعض التجار إلى تقليل استيراد الأدوية، كي لا يتكبدوا الكثير من الخسائر، وتصل في السوق السعودية وحدها لأكثر من 300 مليون ريال.
وتسبب تقليل تلك الكميات في شح بعض الأدوية من السوق، في حين شهدت غالبية الأدوية المستوردة من أميركا ثباتاً في الأسعار بسبب ثبات سعر الريال مقابل الدولار.
ويصف أحد المسؤولين في قطاع الأدوية ما حصل في السعودية من ارتفاع بسبب اعتمادها ودول الخليج على استيراد معظم حاجاتها الدوائية من الدول الغربية، ومقابل ذلك ضعف الناتج المحلي الذي لا يستطيع وحده تغطية الطلبات.
من جهتها تشهد أروقة وزارة الصحة السعودية تحركاً كبيراً في الأيام القليلة المقبلة، لإيجاد حلول لهذه المشكلة، وتدعم السعودية منذ سنوات طويلة الأدوية.
وتعد أسعارها الأرخص مقارنة ببعض دول الخليج المجاورة، حيث يتجه لها الكثير لشراء الأدوية منها عند وجودهم فيها، وتمنع الوزارة طرح أي دواء في السوق من دون وضع تسعيرة مفصلة عليه،
وتشمل تلك التسعيرة سعر الدواء في بلد المنشأ، وضريبتي النقل والجمارك، وفائدة الوكيل المستورد. وطالب متخصصون في مجال الدواء أن تقوم السعودية بالسماح لعدد من مصانع الأدوية العالمية بفتح مصانع لها في السعودية، والذي سيسهم بدوره في خفض أسعار الدواء بنسبة قد تصل إلى ثلاثة أضعاف الأسعار الحالية، وكذلك فتح سوق جديدة لها. وتعد السوق السعودية من أكبر أسواق الأدوية في الشرق الأوسط وتبلغ حجمها أكثر من مليار و300 مليون دولار سنوياً، وتشهد نمواً جيداً بمعدل ثابت سنوي، ما يجعلها هدفاً لشركات الأدوية العالمية، وتستورد أدويتها من أوروبا وأميركا والأردن ومصر وبعض الشركات المحلية، وتعد الأدوية العربية هي الأرخص.