دراسة» : ارتفاع الإيجارات والأراضي 10 ٪

توقعت دراسة عقارية أعلنت في النصف الاول من العام الحالي ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي في المملكة 10 في المئة خلال الثلاثة الأعوام المقبلة وذلك نتيجة تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين، وقدرت حاجة المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنوياً.
وتوقعت شركة «جونز لانج لاسال» للاستشارات العقارية انه من المتوقع أن ترتفع أسعار الإيجارات والأراضي بصورة تتجاوز معدل التضخم اذ تشير التقديرات الحديثة إلى أن المملكة تحتاج 200 ألف وحدة سكنية سنوياً ونحو 900 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ونفت ان يحدث طفرة بالسوق العقارية مثلما حدث في دبي، مرجعة ذلك الى ان السوق السعودية أكثر توازناً، مشيرةً الى ان عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح اسهم في جعل البنوك الأجنبية تحجم عن إقراض شركات البناء وحال من دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.
وأكدت «جونز لانج لاسال» ان إقرار قانون الرهن العقاري سيساعد على ملكية المنازل وسيساعد على خلق سوق ثانوية للرهن العقاري، اذ يمكن للناس تجميع الأوراق المالية المرهونة بعقارات وبيعها لمستثمرين محترفين.