أعلنت حركة"التغيير"الكردية المعارضة أن موقفها والإجراءات التي ستتخذها في حال مصادقة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على مشروع تمديد ولايته، مرتبطة بنتائج اللقاءات المستمرة التي تجريها مع قوى المعارضة الأخرى. وأكدت أن كل الخيارات مطروحة، فيما أعلن البرلمان أن أمام بارزاني يومين ليقرر، وإذا لم يتخذ أي خطوة سيعتبره، وفق قانون، الرئاسة موافقاً. وكانت المعارضة هددت بالتظاهر في حال مصادقة بارزاني على مشروع تمديد ولايته الذي توج باتفاق بين حزبه وحزب الرئيس جلال طالباني، ومرر بالغالبية في البرلمان في 30 الشهر الماضي. ولم يصدر عن بارزاني أي موقف إلى الآن، مع اقتراب المهلة القانونية المحددة للرد. وقال رئيس غرفة العلاقات الديبلوماسية في حركة"التغيير"محمد توفيق رحيم ل"الحياة"إن"أحزاب المعارضة تعقد اجتماعات متواصلة للاتفاق على موقف موحد إزاء مسألة تمديد ولاية الرئيس، وكل الخيارات مفتوحة، ومن الصعب التكهن الآن بشكل وطبيعة الموقف المقبل"، نافياً"توصل المعارضة مع الحزبين الحاكمين إلى أي اتفاق على إعادة مسودة الدستور إلى البرلمان لتعديلها، مقابل تمديد ولاية الرئيس،لأن الحزب الديموقراطي رفض إعادة المسودة". وكشف رحيم"وجود توجهات لدى الحزبين لتأجيل الانتخابات العامة أيضاً، ويبدو أن انتخابات المحافظات أجلت بالفعل من دون إعلان رسمي، خوفاً من النتائج". وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في اربيل هندرين محمد ل"الحياة"إن"المفوضية لم تستلم إلى الآن قوائم او أسماء المرشحين البرلمانية، ولم تبت بأي إجراء في ما يتعلق بانتخابات المحافظات، ومدة تقديم المرشحين مددت إلى 20 الشهر الجاري". إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر ل"الحياة"إن"مجلس النواب ارسل قانون تمديد الولاية إلى رئاسة الإقليم في 2 الشهر الجاري، ووفقاً للقانون فإن أمام الرئيس 15 يوماً للمصادقة عليه، وبقي أمامه يومان لتبيان موقفه، وإذا لم يصادق عليه بعد انقضاء المدة ولم يعده إلى البرلمان، فإن التمديد يعتبر سارياً". وفي السياق ذاته، وجه"أمير الجماعة الإسلامية"المعارضة علي بابير رسالة أمس إلى الرأي العام في مناسبة الأزمة الناجمة عن تمديد ولاية الرئيس، وجاء فيها"على السياسيين والمسؤولين الحكوميين معرفة أن الضمانة وصمام الأمان للحفاظ على الاستقرار والتآلف المجتمعي يعتمدان على تحقيق العدالة والإصلاح والبناء، ودونهما لا يمكن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت". وشددت النائب، عن كتلة"التغيير"المعارضة كويستان محمد على أن"رئيس البرلمان يمكنه أن يستعيد مشروع الدستور ويشكل لجنة للبدء بإجراءات التعديل"، وأضافت:"أما عن ادعاءات الحزبين تأييدهما تحقيق إجماع وطني لتعديل مسودة الدستور، فالهدف منها التغطية على التجاوزات في مسألة التمديد لولاية الرئيس، واحتواء جماهيرهم، وأعتقد بأن الحزب الديموقراطي يقف عائقاً أمام تعديل الدستور، ولا تتوافر ضمانات لهذا الإجماع مع تأكيدات تطلقها قيادته تعلن رفضها إعادة المسودة إلى البرلمان"، مشيرة إلى أن"القرار رقم 2 الصادر عن البرلمان يؤكد بشكل واضح إعادة المسودة وتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني".
