غازي عنتاب استضافت منتدى اقتصاديا . دعوات إلى دور أكبر للقطاع الخاص بعد عودة الاستقرار إلى سورية

يمثل القطاع الخاص محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم الدول، نظراً إلى الإمكانات والمزايا الكبيرة التي تؤهله لأداء دور ريادي في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك، يُعتبر القطاع الخاص محور عملية التغيير وإعادة التكييف التي تبنتها معظم الدول، بل يمكن القول إنه بات يمثل القوة المحركة للعجلة الاقتصادية في العالم المعاصر، ويمثل الكيان الفاعل في العمليات الانتاجية والخدمية من خلال دوره في زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
ولكن الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد في الدول النامية، مثل سورية نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وعدم التوازن في القطاعات الانتاجية والتنموية طيلة العقود الماضية، انعكست على أداء القطاع الخاص الوطني لجهة أداء دوره الفاعل في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية.
وتطرق الباحث الاقتصادي عبدالله حمادة في دراسة ميدانية تحليلية قدمها أخيراً خلال المؤتمر الأول للمنتدى الاقتصادي السوري في مدينة غازي عنتاب في تركيا، والذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال السوريين، وشخصيات رسمية تركية ووزراء من الحكومة السورية الموقتة، إلى دور القطاع الخاص في إصلاح المؤسسات التعليمية. ولفت إلى أن عدم ملاءمة مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل، يؤدي إلى نتائج سلبية، أبرزها عدم تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الفنية الضرورية لتحسين الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، وتعرضه لكثير من الخسارات نتيجة اعتماده على الأيدي العاملة غير الفعالة، إضافة إلى بقاء عدد كبير من المتعلمين عاطلين من العمل، ما يفرز إشكالات ذات تأثيرات شديدة الخطورة في البنية الاجتماعية.
ووفق الدراسة، فإن 73 في المئة من الأيدي العاملة في القطاع الخاص غير متعلمة، بينما بلغت نسبة العمال من حملة الشهادة الثانوية والمعاهد المتوسطة تسعة في المئة فقط، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث تراوح بين 50 و65 في المئة. ولنوع اليد العاملة دور كبير في تحسين الانتاج وزيادته، وانخفاض الهدر والضياع في الانتاج، وأيضاً سرعة التجاوب مع التطورات السريعة في تقانة أساليب الانتاج المختلفة.
وطرحت هذه النسب أسئلة أمام الباحثين في الاقتصاد السوري حول غياب المتعلمين عن خطوط الانتاج في القطاع الخاص على رغم أن نسبة البطالة في سورية كانت 10 في المئة عام 2010. وكانت أجوبة رجال الأعمال عن أسئلة الباحثين أن طرق التدريس غير متوافقة مع التطورات في سوق العمل.
وحللت نتائج الدراسة أهم المشاكل في مخرجات مؤسسات التعليم، والفجوة بين متطلبات سوق العمل وهذه المخرجات. فمن وجهة نظر رجال الأعمال، فإن تلك المشاكل تتعلق أولاً بالخريج ذاته لجهة عدم الإلمام بتقنيات الحاسب، وعدم إتقان لغة أجنبية، وعدم إتقان مهارات الاختصاص العلمي.
وتحدث رجال الأعمال الذين شملهم استطلاع الدراسة عن مشاكل تتعلق بسوق العمل لجهة غياب قاعدة البيانات لمعرفة الاختصاصات والمهارات المطلوبة للسوق، وتوافر أعداد كبيرة من العمال في الاختصاص ذاته، فضلاً عن مشاكل تتعلق بالمؤسسات التعليمية، لجهة عدم القدرة على مواكبة التطورات في المجال التقني لوسائل الإنتاج.
أما من وجهة نظر الخريجين، فكانت المشاكل تتلخص في أن الجلسات العملية المقررة للمواد لا تُكسب الطالب المهارات التطبيقية التي يحتاجها في العمل، كما أن سياسة الاستيعاب الجامعي تضعف كفاءة الجامعة في تأهيل الطلبة في شكل أمثل. وفي ما يخص واقع المعامل الخاصة، أشار الخريجون إلى عدم ارتباط بين الأجور وسنوات الدراسة، وعدم اعتماد معايير الكفاءة والإنجاز في الترقية وزيادة الأجور والحوافز.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها تشكيل فريق عمل من الاختصاصيين الخبراء ومشاركة رجال الأعمال في إعداد خطة عاجلة لإصلاح المؤسسات التعليمية، واعتماد منهجيات مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الارتقاء بمستوى كفاءة أداء مؤسسات التعليم، ودراسة خصائص سوق العمل لتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في الخريجين لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة القطاع للمشاركة في الاستثمار بالمؤسسات التعليمية، وتأسيس رابطة الخريجين على مستوى الدولة لبناء قاعدة بيانات لهم. واقترحت الدراسة آلية لمشاركة القطاع الخاص في مؤسسات التعليم عبر المشاركة في مجالس الادارة واللجان الاستشارية، وتشكيل لجان متخصصة لكل مجال تقوم به مؤسسات التعليم ويحتاجها القطاع الخاص.
وأرادت الدراسة التي أجرت مسحاً ميدانياً للمصانع في شمال سورية حلب وإدلب، الخروج بنتيجة مفادها أن القطاع الخاص في سورية لم يكن بحجم توقعات القائمين عليه وطموحاتهم، مقارنة بدور القطاع الخاص في الاقتصاد السوري مطلع خمسينات القرن الماضي، على رغم الطفرات ونمو الثروات، نتيجة أسباب وصفتها الدراسة ب "اللاتنافسية" معظمها احتكارية ومستفيدة من قرارات الحكومة. ولذلك، فإن المساهمة الفعلية لهذا القطاع في الحياة الاقتصادية تبدو مختلفة ومتباعدة، لأن المساهمة الحقيقية في خمسينات القرن الماضي كانت ضمن مشاريع وشركات صناعية وتجارية وخدمية، استطاعت جمع رؤوس الأموال واستثمارها في مشاريع خلقت قيماً مضافة في حينه، وأدت إلى نمو اقتصادي واضح.