افتتح وزير الصناعة والتجارة الأردني شبيب عماري أمس"مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع"بعنوان"الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية"، الذي تنظمه مجموعة"آفاق للإعلام والإعلان". وقال عماري ان إيصال الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه يتطلب اختيار آلية جديدة، سواء عبر الدفع النقدي أو عبر البطاقة، وتوافر الهدوء السياسي النسبي لتنفيذ القرار. وأشار إلى وجود توجّه لإعادة النظر بآليات إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه، لكنه لم يحدد موعداً زمنياً لذلك. وتابع ان الدراسات الحقيقية تشير إلى ان 60 في المئة من الدعم الحكومي للمواطنين المحتاجين، الذي تقدمه خزانة الدولة، يذهب إلى غير مستحقيه، لافتاً إلى ان حجم المشكلة يعود إلى آليات التطبيق الخاطئة. وأضاف ان"الربيع العربي"كانت له تأثيرات سلبية في الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى ان الظروف تتطلب من الحكومة المضي بمسارات متعددة، منها السير بالتنمية لرفع مستويات معيشة المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى اللجوء للمنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لطلب الدعم المالي.