الاستثمارات الأجنبية في البورصة العراقية 109 ملايين دولار العام الماضي

أعلن رئيس"هيئة الأوراق المالية"العراقية عبد الرزاق داود السعدي، أن حركة التداول في"سوق العراق للأوراق المالية"أفرزت العام الماضي مؤشرات إيجابية مهمة، كان أبرزها النجاح الذي حققته على صعيد تفعيل الأداء لتحسين أسعار الأسهم، باعتبارها تمثل استثماراً مالياً يدعم برامج التنمية الاقتصادية.
وأوضح السعدي في حديث إلى"الحياة"أن الاستثمار الأجنبي بلغ العام الماضي 127.6 بليون دينار عراقي 109 ملايين دولار، فكان حضور غير العراقيين في السوق فاعلاً، فاشتروا أسهماً بقيمة 177 بليون دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 184 في المئة عنها العام السابق، كما أن مجموع حجم التداول في السوق للعام ذاته بلغ 941 بليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 135 في المئة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة العام الماضي 492 بليوناً، بنسبة ارتفاع 93 في المئة، كما زاد عدد العقود المنفّذة إلى 133 ألف عقد. وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 4931 بليون دينار، بزيادة 43 في المئة.
وأشار السعدي إلى أن فعالية السوق كانت واضحة بالنسبة إلى دورها كأداة اقتصادية تدعم البنية الاستثمارية للبلاد وفي تحقيق عائدات مقبولة لشريحة واسعة من المتداولين، وأن"سوق العراق للأوراق المالية"أصبحت تتمتع بمواصفات توازي الأسواق العالمية، كما أن ثقافة البورصة في العراق أصبحت تعززها ثقة المستثمرين في الأوراق المالية، مشيراً إلى أن نسبة النمو في حجم التداول ارتفعت 135.14 في المئة العام الماضي، وهو أمر جيّد ومشجع مقارنة بالنمو في السعودية الذي بلغ 28.42 في المئة وفي قطر 1.15 في المئة وأبو ظبي -33.02 في المئة ودبي -56.55 في المئة والأردن -61.52 ولبنان -73.16.
وأوضح السعدي أن"هيئة الأوراق المالية"التي تتطلع إلى إصدار قانون جديد خلال العام الحالي تحرص على تنفيذ أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستقرة والدائمة، عبر تشجيع عملية تكوين رأس المال، والتراخيص التي تمنحها، ومراقبة المشاركين في سوق المال، وفق مبادئ الشفافية والإفصاح والكفاءة والعدالة.