ممثلو كتلتيهما توصلوا إلى تفاهمات ويواصلون الحوار . توقع لقاء علاوي والمالكي الأسبوع المقبل

واصل ائتلافا"دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و"العراقية"، بزعامة اياد علاوي امس جولات الحوار، بناء على مبادرة كردية لتفعيل"اتفاق اربيل"وسط توقعات بلقاء يجمع الزعيمين مطلع الاسبوع المقبل.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اعلن الاسبوع الماضي مبادرة جديدة لمناقشة اتفاق تشكيل الحكومة الذي عقد في أربيل نهاية العام الماضي وامكان جمع علاوي بعد ان شهدت الاسابيع الماضية خلافاً كبيراً وسجالاً حاداً بينهما.
ووصفت النائب عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي اجواء اللقاء بين ائتلافي"دولة القانون"و"العراقية"بالايجابية، وأوضحت في تصريح الى"الحياة"ان"ممثلي القائمتين توصلوا إلى نقاط تفاهم جديدة لتحقيق الاتفاق المنشود وتفعيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية".
وأضافت:"ان هناك اتفاقاً ضمنياً بين الجانبين على مرشحي التحالف الوطني لوزارتي الداخلية والامن الوطني، توفيق الياسري ورياض غريب، الا ان مرشح العراقية لوزارة الدفاع لم يحسم امره بعد".
إلى ذلك، توقع القيادي في"العراقية"فتاح الشيخ في اتصال مع"الحياة"حسم"كثير من الملفات في لقاء المالكي وعلاوي الاسبوع المقبل".
وأضاف:"نعتقد بأن ائتلاف دولة القانون ايقن ان الشراكة الحقيقة تكون مع القائمة العراقية وهذا لا يتحقق الا من خلال تشكيل مجلس السياسات الذي سيكون حلقة الوصل بين الاطراف السياسية في الحكومة والبرلمان، وحينها ستشارك كل الكتل في اتخاذ القرارات المصيرية".
وأعلنت القائمة"العراقية"في بيان، تلقت"الحياة"نسخة منه، انها"متمسكة بتنفيذ كل بنود اتفاقات أربيل الذي يحقق الشراكة الوطنية الحقيقية ويضمن نهوض العراق وان الاجتماعات التي تعقد حالياً حول هذا الموضوع تضم التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتحالف الوطني باعتبارها القوى السياسية التي كانت وراء اتفاق أربيل". وأضاف البيان ان"ائتلاف دولة القانون قد تنصل من تنفيذ اتفاقات أربيل، وهذا ما يجري بحثه الآن".
الى ذلك، ناقش المالكي مع نظيره التشيكي بيتر نيتشاس الذي وصل الى بغداد أمس ملفات عدة اهمها التعاون في المجالين العسكري والصناعي.
وأوضح بيان صدر عن مكتب المالكي ان المحادثات"تركزت حول تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين وإدامة وتطوير مشاريع في مجالات الكهرباء والنفط والنقل".
وأكد المالكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيرة التشيكي إن"ما تبقى من أوضاع أمنية غير مستقرة ليس بسبب عدم تسمية الوزراء الأمنيين حتى الآن، إنما هي ترسبات العصابات التي رافقت دخول القوات الأميركية إلى البلاد"، مبيناً أن"القوات الأمنية العراقية ستتمكن من القضاء على تلك العصابات بشكل تام".
وأضاف أن"العمل في الوزارات الأمنية يجري بصورة طبيعية، ولكن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب الإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين".
وقال رئيس الوزراء التشيكي أن"الوفد الكبير الذي جاء إلى العراق ويضم وزراء وكبار رجال الاعمال في دولة التشيك خير دليل على استقرار الأوضاع الأمنية"، لافتاً إلى أن"دولة التشيك ودول المنطقة تفتخر بالعراق الحر والديموقراطي".