الحراك الإصلاحي ونقيضه في الأردن

أظهرت أحداث 25 آذار مارس الماضي في الأردن عندما فرقت قوات الدرك الأردنية مدعومة بمجموعات من المتطوعين والمؤيدين للحكومة اعتصاماً شبابياً يطالب بالإصلاح سمى نفسه حركة 24 آذار. وما سبق ذلك وصحبه وتبعه من أحداث وتداعيات، مثل المواجهة شبه المسلحة بين السلفيين وقوات الأمن وقوى اجتماعية مؤيدة لها، أظهرت مؤشرات جديدة في فهم الحراك الإصلاحي والحراك المضاد والقوى الاجتماعية لكل منهما، ثم كيف يفكر ويعمل كل من الحراكين.
ظلت المعارضة السياسية في الأردن محكومة بمواجهة معاهدة السلام مع إسرائيل ومقاومة التطبيع، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأميركية، والدعوة إلى الوحدة العربية والإسلامية أو التضامن العربي والإسلامي على أقل تقدير، وشغلت كثيراً بالحصار على العراق حتى حرمتها الولايات المتحدة من هذا العمل الرائع الجميل، وظل العمل الوطني والسياسي يوصف في الاردن بأنه مطلبي وليس سياسياً، ويعتبر مصطلح وطني مرادفاً للولاء للنظام السياسي المعارض لسياسات الحكومة وبرامجها، مهمشاً وغائباً عن برامج الأحزاب والحركات السياسية، بل ويعتبر خيانة للقضايا الكبرى والإسلامية التي هيمنت على الساحة الأردنية منذ أواخر الأربعينات، وكان مجرد الهمس به في أوساط الحركة الإسلامية سبباً كافياً للنبذ والتشهير واغتيال الشخصية.
ثم فجأة ومن غير مقدمات أو مناسبة في موجة صعود المجتمعات وحراكها المطلبي واستبعاد القضايا الكبرى والمقدسة، تصدت الحركات السياسية الإسلامية واليسارية والقومية والنقابات المهنية هي في الحقيقية حركات سياسية إسلامية وقومية أو حكومية أكثر مما هي نقابات مهنية لموجة المجتمعات ومطالبها، وصارت تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد، ولا بأس بذلك على أية حال.
الحكومة أيضاً وجدت نفسها في مواجهة حالة جديدة غير مألوفة. فقد تعودت وأجهزتها التنفيذية على مواجهة حركات وجماعات سياسية معينة، وبنت عقيدتها الإستراتيجية على افتراض وجود خصم/ عدو محدد، ولكنها اليوم لا تعرف من العدو ومن الصديق، وتبحث يائسة عن عدو، لدرجة تشجع على التخمين بأن الحكومة ربما تشغل"مرتزقة"أعداء لها.
المجتمعات تتحرك وتحاول أن توظف اللحظة القائمة لأجل العدالة والحرية وتحسين حياتها وللاحتجاج على الفساد، ولتشكيل حالة سياسية واجتماعية واقتصادية قائمة على تشريعات ضريبية عادلة وإدارة توزيع عادل للموازنة وللموارد العامة، وتنميتها وتعظيمها، والضمان الاجتماعي والعمل، واستقلال السلطات، وعدالة الفرص، وترشيد الخصخصة، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وذلك بالطبع يحرج الحكومة والحراك المضاد للإصلاح، من حيث أنه لا يبدو معادياً للنظام السياسي، ويفترض أن تتفهمة السلطة التنفيذية، ولكن ثبت أن الحكومة تفضل حركة سياسية جماهيرية مليونية تطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية على خروج مئة شخص إلى الشارع لأجل العدالة! والحركات السياسية أيضاً تبدو محرجة من هذا الحراك وتفضل اعتصاماً احتجاجياً على العدوان الإسرائيلي على غزة، ويجب أن نعترف أن الوعي المجتمعي للإصلاح ليس بعيداً جداً من هواجس الحكومة والمعارضة، فقد أظهر حتى الآن وأرجو أن أكون مخطئاً هشاشة في وعيه لأولوياته ومطالبه وتقديره للحريات والعدالة، بل ويا للهول ثمة حراك مجتمعي واسع معاد للإصلاح.
لا يقلل من أهمية الحراك الإصلاحي ألا يكون حاشداً يغلق الشوارع والميادين، وليس بالضرورة أن يكون احتجاحياً صاخباً، ولا يحتاج أن يكون اعتصاماً مديداً ولم يكن ثمة حاجة سواء من طرف الحكومة أو المعارضة أن يكون عنيفاً، فالمطالب الإصلاحية القائمة في الأردن سواء كانت سياسية او اقتصادية هي في ظل المعادلة السياسية القائمة وممكناتها وآفاقها حتى لو كانت كبرى ومؤثرة.
وأياً كان المخطئ في ما حدث للحراك الإصلاحي، فإن تحويله إلى صراع سياسي أصاب الإصلاح بضربة قاصمة، لماذا جرى تحويل الحراك نحو أهداف ومضامين جديدة تدفع نحو العنف والانقسام؟ لماذا يجري إبعاد الناس عما يجمعون عليه ويدفعون نحو ما يختلفون عليه؟