يبدي قياديون في شركات تعمل في القطاع العقاري الكويتي تفاؤلاً بانتعاشه قبل نهاية السنة بفضل العائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي المتزايد في مشاريع أساسية كبرى، في ظل خطة التنمية الخمسية، إضافة إلى عودة النشاط تدريجاً إلى الطلب في الأسواق العقارية خصوصاً منها السكنية، نتيجة لتذبذب الأسواق المالية في المنطقة بسبب الاضطرابات التي تشهدها بلدان عربية كثيرة، ما قلص من عائدات الأسهم. وبلغ حجم التداول العقاري في الكويت نحو بليوني دينار 7.1 بليون دولار عام 2010، مرتفعاً 21 في المئة عن عام 2009، وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة"المزايا القابضة"الذي نقل عن تقرير حديث ل"بيت التمويل الكويتي"تأكيده وجود مجموعة من عوامل السوق ساهمت في تعافي القطاع الذي يشكل نحو سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، منها استقرار أسعار النفط واتجاهها التصاعدي ووصولها إلى معدلات قياسية، ما حقق فائضاً في الموازنة العامة لدولة الكويت للسنة العاشرة على التوالي. ولفتت"المزايا"إلى أن إيرادات الكويت استمرت في الارتفاع إلى 15.1 بليون دينار نهاية عام 2010، في وقت أوردت فيه تقارير إعلامية أن الإيرادات النفطية الفعلية في الكويت بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 14.11 بليون دينار، أي بزيادة نسبتها 63 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران يونيو المقبل، والبالغة نحو 8.61 بليون دينار، وبما نسبته 93 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط. وأضاف تقرير الشركة أن اعتماد الأسعار المنخفضة للنفط في موازنات العام الماضي والتي تراوحت ما بين 50 و55 دولاراً للبرميل، كما كانت الحال عام 2009، حقق لدول المجلس فوائض مالية ضخمة، بعدما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً العام الماضي، ما أتاح للحكومات التدخل بقوة للمساهمة في استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في دول الخليج. وتوقعت توافر مزيد من المقدرات المالية لدول المجلس، تساعدها على تجاوز ما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2011، إذ يُتوقع أن تبقى أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة. واعتبر التقرير أن خطة التنمية الخمسية التي تمتد حتى عام 2014، شكلت منعطفاً في القطاع العقاري الكويتي، ورفعت من مستويات التفاؤل بأدائه بعد سنوات من الركود والاحتقان في السوق، خصوصاً بعد تمرير مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة للعقارات مثل قانون الوسطاء وممارسي المهنة. وكشف تقرير صدر عن شركة"كولدويل بانكر العالمية"، فرع الكويت، أن الاضطرابات في المنطقة زادت الثقة في العقارات، ما رفع حجم الطلب على شراء العقارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المباني والأراضي الاستثمارية تباين بحسب المناطق. ولفت التقرير إلى استحواذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة به على حصة تزيد على سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. ونتيجة للازدهار الاقتصادي خلال العقود الماضية، ارتفع مستوى الدخل، وتحسن الطلب على الوحدات السكنية. وتحدث التقرير عن توقع"اتحاد العقاريين"في الكويت، زيادة في الطلب على السكن الخاص في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد صدور حكم يسمح للمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتمويل الصفقات العقارية الواقعة من ضمن المناطق السكنية. ويلزم الحكم الصادر عن محكمة التمييز إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل قبول الرهون على عقارات السكن الخاص التي تقدمها المصارف الإسلامية، ما ينعش قطاع العقار السكني الذي عانى ركوداً نسبياً في الآونة الأخيرة بسبب ضعف التمويل. ولفت التقرير إلى ضرورة عودة المصارف الإسلامية والتقليدية إلى تأمين تمويلات لقطاع العقارات الكويتي، بما ينعش السوق العقارية خصوصاً في مجال العقارات السكنية. ولاحظ أن المصارف، على رغم نمو نشاط الائتمان في الكويت، لا تزال مطالبة بزيادته في العقارات، إذ ارتفع النمو الائتماني خلال العام الماضي 0.4 في المئة مقارنة ب 1.6 في المئة عام 2009، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية 3.3 المئة. وأشار تقرير مالي صدر عن"بنك الكويت الوطني"إلى أن معدل النمو في خلال العام الماضي كان الأبطأ منذ نحو 15 سنة، إذ ارتفع بمعدل 130 مليون دينار في كانون الأول ديسمبر الماضي، على رغم خفض المصرف المركزي الكويتي معدلات الفائدة لتشجيع المصارف على التوسع في الإقراض، إلا أن المصارف آثرت الابتعاد عن العقارات في شكل عام، بينما رفعت حجم قروضها الممنوحة إلى القطاعات الإنتاجية التي استفادت من ضمانات قانون الاستقرار المالي ومن النشاط الذي أظهره قطاع المستهلكين. وأوضح تقرير"الوطني"أن القروض الممنوحة إلى قطاع المستهلكين، أي التسهيلات الشخصية من دون غرض شراء أوراق مالية، سجلت أداء أقوى نسبياً في خلال العام الماضي، مرتفعة بنسبة 3.6 في المئة وبمقدار 304 ملايين دينار، بينما انخفضت القروض الممنوحة إلى القطاعات الأخرى كلها بنحو 0.5 في المئة. وفي ما خص موجودات المصارف المحلية، أكد"الوطني"ارتفاعها 2.6 في المئة في خلال العام الماضي، مدفوعة بزيادة احتياطاتها لدى المصرف المركزي البالغة 762 مليون دينار، خصوصاً أن المصرف عمل على امتصاص فائض السيولة من المصارف المحلية من خلال إصدار سندات واستقبال ودائع. وتوقع تقرير ل"شركة الشال للاستشارات الاقتصادية"، أن تسجل أرقام عام 2010 نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنحو 3.2 في المئة، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط، بعد تسجيله انكماشاً عام 2009 بنحو 4.6 في المئة. وتوقع أن يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي في الكويت نحو 19.8 في المئة، ليصل إلى نحو 37.7 بليون دينار مع استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي بنحو أربعة في المئة في العام 2011. وأورد التقرير أن معدل إنتاج النفط الكويتي عام 2010 بلغ نحو 2.22 مليون برميل يومياً، كما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 86.4 دولار للبرميل في كانون الأول الماضي. وأوضح أن أسعار النفط بلغت 70.8 دولار للبرميل في تموز يوليو الماضي، بينما بلغ المعدل لعام 2010 نحو 76.4 دولار للبرميل في مقابل 60.3 دولار للبرميل عام 2009، بارتفاع نسبته 26.7 في المئة، ما انعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية.
