السعودية : 40 في المئة فقط شاركوا في اختيار نصف المجالس البلدية

فيما تسابقت اللجان الانتخابية في المناطق السعودية منذ مساء أول من أمس في إعلان لوائح المرشحين الفائزين في انتخابات المجالس البلدية، أكدت إحصاءات اللجنة العامة للانتخابات مؤشرات العزوف التي رافقت مراحل الانتخابات، إذ وصلت نسبة المقترعين إلى نحو 40 في المئة فقط من الناخبين المقيدين.
وبلغ عدد المقترعين 432559 ناخباً من إجمالي 1.08 مليون ناخب مقيد، اي نسبة 39.9 في المئة، ما يعني أن نسبة المشاركين في الانتخابات إلى من يملكون حق التصويت في السعودية، المقدر عددهم بنحو 3.1 مليون مواطن 35 في المئة فقط منهم مقيدون، لا تتجاوز 14 في المئة فقط.
ولامست نسبة المقترعين في منطقة الرياض 36 في المئة، لتنخفض في منطقة مكة المكرمة إلى 20.4 في المئة. وكان العزوف واضحاً في جدة حيث بلغت نسبة المقترعين 22.7 في المئة، في حين سجلت محافظة الطائف نسبة 40 في المئة، وكان ناخبو منطقة المدينة المنورة الأكثر تفاعلاً في الغرب بنسبة 44 في المئة.
وبرزت منطقتا الحدود الشمالية وحائل كأكثر المناطق تفاعلاً مع الاقتراع، بنسبتي 66.5 و61.9 في المئة، تلتهما منطقة الجوف ب57 في المئة، ثم نجران ب53 في المئة.
وفي المنطقة الشرقية بلغ معدل المقترعين 34 في المئة، وفي القصيم 43 في المئة، وتساوى معدلا الاقتراع في كل من عسير والباحة ب 46.5 في المئة. واقترع 48 في المئة من المقيدين في منطقة تبوك، و42 في المئة في جازان، وفي محافظة الأحساء كان المعدل 33 في المئة.
ويأتي هذا العزوف الظاهر في أعداد المقترعين في ظل دعوات المقاطعة، وردة الفعل السلبية على نتائج التجربة الأولى للمجالس البلدية التي تعاني من فقدان الصلاحيات التنفيذية والرقابية، إضافة إلى استبعاد بعض المرشحين من دون إبداء أسباب، ما ترجمه بعض المناهضين للانتخابات البلدية بوضع أوراق بيضاء في صناديق الاقتراع تعبيراً عن احتجاجهم.
وكان للمرأة السعودية تأثير في رفع نسبة المقاطعة، بدعوات متكررة للمقاطعة من ناشطات ومساندين لحقوق المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر قرار خادم الحرمين الشريفين الذي يمنح المرأة حق التصويت والترشح في الدورة المقبلة.
ومع الساعات الأولى من صباح أمس، تكوّن نصف العقد الذي يشكل 285 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق السعودية، في ما يعد إعلاناً بانتهاء الانتخابات البلدية، بعد أن تمكن 816 مرشحاً الفوز في سباق ضم 5323 مرشحاً، في حين ينتظر أن يعيّن النصف الآخر من أعضاء المجالس في وقت قريب.
لكن النتيجة النهائية لانتخابات المجالس البلدية ربما تتغير، بعد أن يقدم المرشحون الذين خرجوا من السباق طعونهم الى اللجان الانتخابية، وبعد أن يقدم المجلس الوطني للرقابة تقريره النهائي بعد شهر من انتهاء الاقتراع، بحسب ما أكده رئيسه الدكتور ماجد قاروب ل"الحياة". وذكر قاروب أن استمارات وتقارير المراقبين على الفرز والاقتراع"ستجمع وتعلن في تقرير موسع بعد شهر من تاريخ الاقتراع".
ورغم أن عدد المراقبين كان يقل بنسبة 30 في المئة تقريباً عن عدد مراكز الاقتراع البالغ عددها 726، في مقابل 500 مراقب، إلا أن قاروب أكد أن 80 في المئة تقريباً من المراكز تمت تغطيتها رقابياً،"عبر تنقل بعض المراقبين بين مراكز عدة للإشراف عليها".