دول آسيوية طمأنت مواطنيها إلى اتخاذ إجراءات لضمان الإمداداتپ. مجموعة العشرين تدرس حلولاً لغلاء الغذاء

تناقش مجموعة العشرين خطوات لمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، الذي يثير المخاوف من تكرار أزمة الغذاء عام 2008، فيما سعى بعض البلدان الآسيوية إلى طمأنة المستهلكين القلقين. وأعلنت"منظمة الأغذية والزارعة"فاو التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أن أسعار الغذاء العالمية"سجلت مستوى قياسياً الشهر الماضي يفوق المستويات التي سببت اندلاع أعمال شغب في بلدان كثيرة عام 2008"، من دون أن تستبعد"استمرار ارتفاع أسعار الحبوب الرئيسة".
ويبدي صناع القرار قلقاً من أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء، في حال عدم كبحه، إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال ازدياد معدلات التضخم وإلى الحماية التجارية والاضطرابات. وأوضح المسؤول الكوري الجنوبي عن شؤون مجموعة العشرين ري تشانغ يونغ، أن المحادثات جارية ل"تطوير التعاون الدولي لحل مشاكل الأمن الغذائي قبل القمة التي تُعقد في باريس في وقت لاحق من هذا العام". واعتبر أن فرنسا"تشدد على الأمن الغذائي"، مؤكداً بصفتها دولة مضيفة سابقة لقمة مجموعة العشرين"الرغبة في التعامل مع مشكلة تقلب الأسعار".
ولفت مصدر مطلع، إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب من البنك الدولي إجراء بحث عاجل يتعلق بأثر ارتفاع أسعار الغذاء قبيل اجتماعات مجموعة العشرين. وكانت"فاو"لاحظت في تقرير قبل يومين، أن أسعار السكر واللحوم"بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء رصدها للأسعار عام 1990، كما ارتفعت أسعار القمح والرز والذرة وحبوب أخرى إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة عام 2008".
لكن رأى الخبير الاقتصادي لدى"كريدي سويس"روبرت بريور واندسفورد في سنغافورة، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية"لن تتجاوز المستويات الحالية إلا إذا ساءت الأحوال الجوية في شكل أكبر". وأشار في تقرير إلى أن"معدلات المخزون إلى الاستهلاك المقدرة في العالم ولدى الدول المصدرة للقمح والرز، أعلى بكثير مما كانت عليه عامي 2007 و2008"، مستبعداً"حصول شح أو حظر صارم للتصدير". لكن توقع ارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء في آسيا باستثناء اليابان، إلى 15 في المئة في منتصف هذا العام في مقابل 9.5 في المئة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وفي اندونيسيا، عزا كثر ازدياد أسعار الغذاء الذي جعل التضخم الكلي في البلاد، يسجل أعلى مستوى في 20 شهراً ليصل إلى سبعة في المئة إلى ارتفاع أسعار الفلفل خمسة أضعاف. وسعى وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي هاتا راجاسا، إلى طمأنة الاندونيسيين مؤكداً أن الحكومة"ستعمل على الحفاظ على إمدادات الغذاء"، إلى البلد البالغ عدد سكانه 240 مليون نسمة.
ورأى في لقاء صحافي أن"تضخم أسعار الغذاء"موقت"، مشدداً على أن الحكومة"ستضمن وجود ما يكفي من إمدادات الغذاء وسيبقي مخزون الرز عند 1.5 مليون طن". وأوضح أن المحصول المحلي في شباط فبراير المقبل"سيخفف ضغوط أسعار الغذاء". وأعلن أن الحكومة"تسعى إلى شراء 1.3 مليون طن من الرز سيُسلّم قبل حصاد شباط".
وطمأنت تايلاند أكبر مصدر للرز في العالم إلى عدم تقليص كميات التصدي، إذ أكدت وزيرة التجارة بورنتيفا ناكاساي أن بلادها"ستبقي صادرات الرز عند تسعة ملايين طن إلى 9.5 مليون طن هذه العام، بعد تصدير تسعة ملايين طن العام الماضي". أما الفيليبين التي تُعتبر أكبر مشتري الرز في العالم، فأعلنت"تقليص وارداتها للعام الجاري إلى النصف، بعد مشتريات قياسية العام الماضي".
ونقل مسؤول في بنغلادش،"قلق"بلاده في شأن الأمن الغذائي التي استوردت 250 ألف طن من الرز من فيتنام لتعزيز المخزون. يُشار إلى أن بلداناً آسيوية كثيرة من بينها الهند والصين، شهدت زيادة في تضخم أسعار الغذاء مسجلة أرقاماً في خانة العشرات. وفرضت الصين ضوابط لضمان استقرار الأسعار، كما اتخذت اثيوبيا إجراءات مماثلة. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي،"تحديد سقف لأسعار واردات وسلع محلية".