تحليل اقتصادي - أرباح المؤسسات لا تخدم البطالة

يُطوى النصفُ الأول من السنة، على مؤشرات اقتصادية عالمية متناقضة، تقدّم في المطلق صورةً إيجابية عن نمو القطاع الخاص، وحالة إرباكٍ لاقتصاد الدولة، يحاول المسؤولون عنه"تلميعها"بالبحث عن أسباب تقهقر معدلات النمو في الفصل الثاني أو جمودها، ما أثّر في مجمل معدلاته للنصف الأول أو قياساً على مدار سنة.
وانطلاقاً من مصدر أزمة الاقتصاد العالمية الولايات المتحدة، تزامن الإعلانُ عن نتائج النمو للفصل الثاني من السنة، مع نشر صندوق النقد وثيقةً عن الاقتصاد الأميركي، تعكسُ توقعاتٍ أقل تفاؤلاً، وتدعو تالياً الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءاتٍ جديدة حاسمة، كان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي أبدى قبل أسبوع، استعداداً لمثلها بهدف إمداد الاقتصاد بجرعة نمو متى دعت الحاجة.
وإذا كان صندوق النقد يوحي بأن التدابير الأميركية غير كافية، وانحصرت فقط في دعم القطاع العام للاقتصاد، فإن الإدارة الأميركية التي رأت في معدلات نمو الفصل الثاني-، والأدنى منها في الفصل الأول-، إيجابيات تحرّك الاقتصاد، تربط تراجع نمو اقتصادها بالأزمة الأوروبية، لا سيّما أزمة اليونان والإجراءات التي أجبرت منطقة اليورو على اعتمادها.
وتجاه تحذير صندوق النقد، لا يمكن إغفال أن الإدارة الأميركية سنّت خلال الفصل الثاني قوانين لإصلاحاتٍ اقتصادية ومالية واجتماعية مهمّة، لم تشهدها البلاد منذ عقود، أقلها الإصلاح الصحي وإصلاح القانون الذي يحكم تنظيمات أسواق المال ومؤسساتها. غير أن نتائج هذه الإصلاحات وانعكاس إيجابياتها لن تتحقق قبل سنتين أو ثلاث، بحكم الدورة الاقتصادية، واستيعاب الكوادر المحكومة بضوابط القوانين، للتنظيمات الجديدة.
وفي مطلق الأحوال تبقى ثقة المستهلك الأميركي الأساس في تحقيق النمو، وهي تراجعت في تموز يوليو للمرة الأولى منذ 9 شهور. ونتيجةً لهذا التراجع تقلّص مؤشر المستهلكين خلال الفصل الثاني إلى 1.6 نقطة بدلاً من 1.9 في الفصل الأول. فيما أظهرت نتائج استطلاع لمركز"أنغوس ريد بابليك أوبينيون"الأميركي، تفاؤلاً محدوداً باحتمالات الانتعاش الاقتصادي.
وعلى خلاف تأثر الاقتصاد الأميركي بارتدادات أزمة أوروبا، فإن منطقة اليورو المعرّضة أكثر من غيرها، حققت مؤشرات إيجابية متنوّعة، إذ تحسنت معنويات المستثمرين في شأن اقتصادها، وبلغت مستوى لم يتوقعه الخبراء، ومثلها معنويات المستثمرين في الاتحاد الأوروبي. لكن المنطقة التي تشهد موازنات عامة تقشفية في دولٍ أعضاء، منها بريطانيا وفرنسا وأسبانيا واليونان والبرتغال وألمانيا وإيطاليا، شهدت مؤسساتها الخاصة في الإجمال نمواً وحققت أرباحاً فصلية غير متوقعة، على عكس نمو الناتج المحلي المقدّر بأقل من واحد في المئة على مدار هذه السنة.
ومن ضفتي الأطلسي إلى آسيا، وباستثناء الاقتصادين الناميين الصين والهند، فإن اليابان التي تشهد انكماشاً وتعاني من ارتفاع سعر عملتها تجاه الدولار بما يهدّد صادراتها، تعلن مؤسساتها الصناعية، لا سيما شركات السيارات والإلكترونيات عن أرباح فصلية أكبر مما خُطِّط لها، أو لحظتها الموازنات الموضوعة.
مفارقات؟ ربما. لكن اتجاهات الاقتصاد تعاكس رياح الاهتمامات العامة. إذ لا يُستبعد أن تكون المؤسسات الخاصة استفادت من الوضع الاستثنائي للأزمة، فقلّصت أعباءً لفروع ومؤسسات مرتبطة بها، لتحقق رواجاً تسويقياً في الأسواق الداخلية والخارجية. وفي هذا المجال استغنت عن جزءٍ كبير من العنصر البشري، وتالياً من اعتمادات مصرفية وائتمانات توجبها مقوّمات التوسع. وبات في قدرتها تحقيق موازنات معتدلة الإنفاق ووفيرة الأرباح. واستفادت مؤسساتٌ أخرى من إعفاءات ضريبية في مقابل أن تحفظ العاملين لديها، وبعضها سُمح له بأن يخفّض بدلات الأجور أو يعتمد برامج البطالة الجزئية، أو يمنح إجازات غير مدفوعة، ما سمح لكل هذه المؤسسات بأن تخفّف من إنفاقات غير مجدية لها، وتحقّق مكاسب.
ولا يَخفى أيضاً ما حققته أسواق المال من ارتفاعات في أسهم شركات عالمية فعوّضت أسهُمها خسائر المرحلة الأولى من الأزمة، وأعادت قيم أصولها إلى ما كانت، وسجلت أرباحاً في موازناتها.
وفي مقابل هذه المؤشرات المتناقضة والمتشابهة بين البلدان، تبقى المواجهة بين"سلطان"السياسة و"سلطان"المال، بعد أن تغلّبت قوّة الأخير، لا سيّما في مؤسسات المال والصيرفة، على مفاهيم العمل المصرفي التي كانت سائدة في الولايات المتحدة منذ عام 1933 بموجب قانون"غلاس ? ستيغال"الذي كان يحظّر على المصارف التجارية الاندماج مع شركات رئيسة تعمل في الاكتتابات وتتعامل في أوراق المال. وتم تجاوز القانون بين 1980 و1990 ومن ثم ألغي في 1999، وسمح إلغاؤه ببناء مؤسسات مال مختلطة ومصارف تجاوزت أعراف العمل المصرفي لتحقق عبر عملياتها الشديدة المجازفة، أرباحاً خيالية شبه احتيالية، ما أوقع العالم في فخ الأزمة.
وإذا بدأ إصلاح مؤسسات المال في تفكيكها إلى مؤسسات متخصصة، يبقى تحريك مؤسسات الاستثمار على الأمد البعيد. هذه المؤسسات كانت تملك نهاية 2006 نحو 32 تريليون دولار موزّعة بين شركات تأمين 18.5 تريليون، صناديق سيادية واحتياط عامة 2.5 تريليون، صناديق تقاعد وتقديمات محددة 10.8 تريليون، وصناديق منح جامعية. ومتى تحرّكت هذه الاستثمارات تدفع القطاع الخاص صوب النمو المتكامل، فترتاح المؤسسات السياسية إلى نتائج إصلاحاتها وإجراءاتها، ويُستعاد العاطلون من العمل إلى أشغالهم.