"يونيب" تحذر من النفايات الإلكترونية وتحض على التصدي لانبعاث الغازاتپ. شبح كوبنهاغن يسيطر على المنتدى البيئي في بالي

على رغم نبرة التفاؤل التي تغلب في بالي عشية عقد المنتدى البيئي الوزاري العالمي، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للبيئة يونيب، فإن شبح مؤتمر المناخ في كوبنهاغن الذي عقد أواخر العام الماضي، لا يزال ماثلاً أمام أكثر من 100 وزير ومسؤول بيئي من مختلف دول العالم يشاركون في الاجتماع.
ويعد المؤتمر الوزاري أول اجتماع رفيع المستوى يعقد بعد قمة كوبنهاغن المخيبة للآمال، وهو يعقد سنوياً بهدف رفع درجة الاتصال بين الدول والمنظمات وتعزيز فرص التعاون في المجالات البيئية. لكن"يونيب"أعدت برنامجاً حافلاً للوزراء يتضمن أشبه ما يكون بخريطة طريق لضمان الخروج بصيغ تنعكس إيجاباً على العالم في ما يتعلق بالبيئة في مؤتمر المناخ المقبل المقرر في المكسيك أواخر السنة الحالية.
وقال المدير التنفيذي ل"يونيب"اكيم شناير، إن المنتدى الوزاري يسلط الضوء على الفرص التي تتراوح بين تسارع التكنولوجيا النظيفة ومشاريع الطاقة المتجددة في المناخ، وأيضاً الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للاستثمار في النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية.
وتسعى الأمم المتحدة إلى خلق بيئة نظيفة والتصدي للاحتباس الحراري من خلال مواجهة أبرز معوقاتها، وفي سبيل ذلك وجدت فكرة الاقتصاد الأخضر الذي يرتكز على إعطاء الأولوية لقطاعات خمسة يممكن أن تعزز العائدات الاقتصادية واستدامة البيئة وإيجاد فرص العمل، هي طاقة نظيفة وتكنولوجيا نظيفة تشمل إعادة التدوير وطاقة ريفية تشمل الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة وتأمين بنية تحتية للأنظمة البيئية وخفض انبعاث الغازات الصادرة عن إزالة الغابات وتدهورها والمدن المستدامة.
وتتحفظ الولايات المتحدة على بعض البروتوكولات البيئية، على رغم أنها وافقت عليها، إلا أن فكرة العمل بها ليست واردة بحسب المسؤولين فيها الذين يرون أن أنظمتهم أكثر تشدداً من البروتوكولات. ويعد توقيع البروتوكولات من الجانب الأميركي من باب الالتزام الأخلاقي فقط. إلا أن مراقبين دوليين يعتبرونه عقبة رئيسة في وجه تحسين المناخ وإيجاد اقتصاد أكثر فاعلية، ويستشهد بعضهم بصناعة السيارات التي تقدر عائداتها بنحو تريليوني دولار لكنها في المقابل لا توظف أكثر من 4 ملايين ونصف المليون شخص.
" تحذيرات بيئية جديدة"
ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر مجدداً من إعادة التدوير في تقرير أصدرته أمس، ذكر أن نسبة مبيعات المنتجات الإلكترونية مرشحة للارتفاع في شكل كبير خلال السنوات العشر المقبلة في الدول النامية، وأن الخطورة ليست في اقتناء الأجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بل في إعادة تدويرها، ما يشكل خطراً على تلك الدول.
ولفت التقرير إلى انه بحلول عام 2020 سيرتفع حجم النفايات الإلكترونية في جنوب أفريقيا والصين بنسبة 200 و400 في المئة مقارنة بعام 2007، فيما يصل إلى 500 في المئة في الهند. وتتضاعف النفايات الإلكترونية في الصين من مبيعات الهواتف النقالة فقط 7 مرات، وتصل في الهند إلى 18 ضعفاً.
وفي تقرير آخر لفتت"يونيب"إلى انه يتعين على الدول أن تكون أكثر طموحاً في خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري لدرجتين مئويتين أو أقل.
ولفت التقرير إلى ضرورة الحد من انبعاث الغازات الضارة وأن لا تتجاوز 48 جيغا طن عام 2020. وقدر الخبراء أن هناك حاجة إلى خفض الانبعاثات العالمية من الغازات بين 48 و72 في المئة بنسبة خفض 3 في المئة سنوياً. وعلق المؤيد بقوة للمشروع المدير التنفيذي ل"يونيب"اكيم شناير بقوله:"تلك الأرقام لا تخلو من الافتراضات ولا تقدم دليلاً، لكن الأهم أننا نحتاج إلى هدف"، وزاد:"نحتاج إلى سد الفجوة، خصوصاً أن أسباباً عدة تدفع الدول للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون".
نشر في العدد: 17128 ت.م: 25-02-2010 ص: 20 ط: الرياض