مكاتب الخدمات الجامعية تواجه سمعة الاحتيال

فتح ازدياد عدد الطلاب الذين يرغبون في تعلم اللغات الأجنبية في مواطنها والدراسة في الخارج والتسجيل في الجامعات الأجنبية، مجالاً جديداً للعمل أمام شبان آخرين. ففي السنوات الأخيرة سارع البعض إلى تأسيس شركات لتقديم الخدمات الجامعية وتسجيل الطلاب في الجامعات الأجنبية ومدارس تعلم اللغات مقابل رسوم تتفاوت قيمتها من شركة إلى أخرى.
مكاتب الخدمات الجامعية هي في الغالب شركات عادية يعمل فيها عدد من المختصين بالاستشارات التعليمية والتقنيين. وتقوم هذه الشركات بتوقيع عقود مع جامعات أجنبية لتمثيلها في مجال الدعاية للجامعة وتعريف الطالب ببرامجها ورسومها وشروط التسجيل فيها. وفي حال اهتمام الطالب بمتابعة دراسته في تلك الجامعة، تستكمل الشركة الوثائق والإجراءات اللازمة وتهتم بتسجيل الطالب .
ونظراً إلى حساسية هذا النوع من الخدمات، والتي تمس في شكل مباشر مستقبل الجيل الناشئ وثقافته وتحصيله العلمي، قامت بعض الدول العربية بمراقبة الشركات عن كثب فوضعتها تحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي كما فعلت البحرين، والأردن، وسلطنة عمان، والأمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية وسمحت لها بممارسة نشاطها بحسب أسس وضوابط محددة.
ووضعت دائرة مكاتب خدمات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي في سلطنة عمان مثلاً شروطاً لمنح الترخيص لمكاتب تلك الشركات، منها أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية وحاصلاً على مؤهل جامعي بكالوريوس أو ما يعادله على الأقل وألا يكون سبق إلغاء الترخيص له، ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل بالإضافة إلى شهادة حسن سيرة تمنحها شرطة السلطنة، وكفالة مصرفية من احد المصارف المعتمدة بمبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ساري المفعول طوال مدة الترخيص عامين. وإضافة إلى هذه الضوابط يزور موظفو الإدارة كل المكاتب المرخصة لمراقبتها. ولتسهيل عملية تعرف الطالب الى هذه المكاتب وعدم تورطه مع مكاتب أخرى غير مرخصة نشرت الدائرة أسماء وعناوين المكاتب المرخص لها بمزاولة هذه المهنة على موقع الإنترنت الرسمي للوزارة.
أما في سورية فقد اصدر وزير التعليم العالي غياث بركات قراراً يقضي بإلغاء التراخيص الممنوحة لمكاتب الخدمات الجامعية والتي كان عددها خمسة، تاركاً الطلاب الراغبين في الدراسة في الخارج يواجهون صعوبات التسجيل بلا مكتب او وسيط يساعدهم فبقيت عشرات المكاتب غير المرخصة، تتابع أعمالها في شكل سري. والواقع أن عدم اهتمام وزارات التعليم العالي أو الدوائر الأخرى في بقية الدول العربية بمكاتب الخدمات الجامعية وعدم تسجيلها ووضع ضوابط معينة لترخيص هذه المكاتب ووضعها تحت إشراف وزارة التعليم العالي أدى إلى فتح أبواب الاحتيال على مصاريعها واستغلال رغبة الجيل الجديد في إتمام دراسته في الخارج. فعلى رغم وجود مكاتب خدمات جامعية في غالبية الدول العربية ومعظمها مكاتب ذات مستوى عال تحرص على سمعتها تسعى للربح ولكن من دون الاحتيال على الطالب وعلى مستقبله، نرى أن وزارات التعليم العالي متقاعسة في تنظيم هذا النوع من الخدمات ووضعه تحت إشرافها من اجل ضبطه وتطويره.
وتعلو الأصوات في الآونة الأخيرة فاضحة أساليب بعض مكاتب الخدمات الجامعية في طلب رسوم عالية والتأخر في الحصول على القبول الجامعي، ما يؤدي إلى هدر وقت الطالب وتركه ينتظر شهوراً عديدة بلا مبرر، في الوقت الذي يكون فيه الطالب في أمس الحاجة إلى استغلال وقته واستثماره في شكل مفيد. ناهيك بعمليات الاحتيال التي يتعرض لها الطالب بدفع الرسوم والمصاريف من دون الحصول في النهاية على أي قبول جامعي.
الطبيبة خديجة من السعودية كانت تبحث عن قبول في كندا للماجستير وقامت بالكثير من المحاولات للاتصال بالجامعات، ونظراً الى كثرة انشغالها في العمل فضلت الاستعانة بمكاتب الخدمات الجامعية ووقع اختيارها على مكتب خدمات طلب منها حوالى 4 ألاف ريال ولم يأتها بأي قبول. أما الطالبة هيفاء من السعودية أيضاً فكانت تبحث عن قبول في اختصاص التمريض في كندا لدرجة الماجستير ودفعت لأحد المكاتب وانتظرت شهوراً ثم اخبروها انه قبول لغة فقط وأن الموظف الذي كان يتابع ملفها استقال.
ولكن وعلى رغم هذه المصاعب التي يواجهها الطالب في محاولة إتمام دراسته وغياب رقابة العديد من وزارات التعليم العالي في الدول العربية يلجأ العديد من الطلاب للاستعانة بخبرات مكاتب الخدمات الجامعية.
وتذكر الطالبة نور عبد الله النعيمي من قطر تجربتها مع مركز قطر للتعليم والاستشارات فتقول:"عندما ذهبت إلى المركز وجدت فريق عمل يقدم النصيحة كاملة وساعدوني في اختيار كورس اللغة المناسب لي في المدينة التي أرغب في الذهاب إليها ومن ثم ساعدوني في الحصول على خطاب القبول من مدرسة اللغة. وبعدها ساعدوني في الحصول على الفيزا وتذكرة الطيران وحجز السكن بالقرب من مدرسة اللغة".
أما حصة عبد الرحيم الكواري من قطر فتقول:"هذه الخدمات كانت بمثابة قوة دافعة لي والشعور بالأمان حين أقدمت على السفر الى بريطانيا لتعلم فرع من اللغة الإنكليزية يختص بمجال عملي في مؤسسة طبية".
أما الطالب تركي من السعودية فيقول عن تجربته مع مكتب المركز الذكي للخدمات الجامعية""من ناحية الأسعار ومن ناحية التعامل ومن ناحية الصدقية فهي جيده جداً وأهنئ المركز على العمل والأسلوب الخاص المتميز وإرشادنا في أمور نجهلهاپفي إجراءات قبول الجامعات".
وحصلت علياء البوسعيدي من سلطنة عمان على القبول في نيوزيلاندا بمساعدة ال"إديوكيشون زون"في دبي وهي استمرت في الاستفادة من استشارات المكتب بعد حصولها على القبول في عام 2003 وخلال كل مراحل دراستها.
كذلك عبر الطالب ناصيف الخوري من لبنان عن سعادته بعد قبول طلبه المقدم عبر مكتب"الإديوكيشون اوفرسيز"للدراسة في استراليا.
وتوجه الطلاب للتعامل مع المكاتب والاستفادة من خدماتها أضحى أمراً لا مفر منه وأفضل طريق للتعامل مع هذا الوضع هو حصر مكاتب الخدمات الجامعية وتسجيلها وفق أسس وضوابط معينة لدى دوائر مختصة في وزارات التعليم العالي وإخضاعها لدورات تدريبية لرفع مستواها في التعامل ضمن القطاع التعليمي على المستويين المحلي والدولي.
نشر في العدد: 16831 ت.م: 04-05-2009 ص: 25 ط: الرياض