الساعدي يطالب بتعميم ذلك على الأحزاب السياسية . لجنة النزاهة تشيد بكشف المالكي ذمته المالية

أشادت لجنة النزاهة في مجلس النواب بخطوة رئيس الوزراء نوري المالكي حين أعلن ذمته المالية وفقاً لاستمارة كشف المصالح المالية لكبار مسؤولي الدولة، والتي وزعتها هيئة النزاهة عليهم. وأعلن القاضي رحيم حسن العكيلي أن المالكي قدم كشفاً عن ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة.
وقال في بيان صدر عن هيئة النزاهة تسلمت"الحياة"نسخة منه إنه"تسلم كشفاً بكل ممتلكات وأموال رئيس الوزراء المالكي على خلفية تسلم الأخير الاستمارة الخاصة بكشف مصالحه المالية"، مشيراً الى أن"رئيس الحكومة قدم جردة كاملة بكل أمواله وممتلكاته المالية وغيرها". وأوضح أن"المالكي أول رئيس وزراء عراقي يكشف ذمته المالية".
وأشار إلى أن"نظام كشف المصالح المالية هو برنامج للإفصاح عن الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي الدولة ومن ضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون والقضاة وغيرهم"، داعياً جميع المسؤولين الى تقديم تقارير كشف المصالح المالية بإيداعها إلى دائرة الوقاية في الهيئة في أسرع وقت أسوة بدولة رئيس الوزراء. وقال إن الأثر المترتب على امتناع المكلف عن تقديم تقريره هو وقفه عن العمل بحسب أحكام القسم 8 من القانون النظامي الملحق بالأمر 55 لعام 2004. ولم يكشف العكيلي في بيانه الأملاك التي تعود إلى المالكي.
من جهتة، أشاد رئيس هيئة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي بخطوة المالكي. وقال في تصريح خص به"الحياة"إن"خطوة المالكي تأتي على خلفية المطالبات التي دعت اليها لجنتنا للكشف عن الذمم المالية للمسؤولين في الحكومة، وما أعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي خطوة جيدة". وأضاف أن"كشف المالكي ذمته المالية يتطلب متابعة وتدقيقاً من هيئة النزاهة للتأكد من مطابقته البيانات التي أشار اليها المالكي مع حقيقة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة". وتابع:"كما نطالب بتعميم استمارة كشف المصالح المالية على كل الأحزاب والكيانات السياسية"لاظهار"مصادر تمويلها"، لافتاً الى أن"الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في نهاية كانون الثاني يناير الماضي كشفت مصادر تمويل هائلة تمتلكها تلك الأحزاب والكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات، وهو ما ترجمته دعاياتهم الانتخابية". وشدد على وجوب"كشف الذمم المالية لجميع مسؤولي الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاءً بمديري المؤسسات الحكومية بغية تحجيم ظاهرة الفساد المالي والاداري التي استشرت في مفاصل الدولة أخيراً". وأشار الى"تقديم كشوفات بأملاك المسؤولين يمنح الجهات القانونية والمعنية بشؤون الفساد محاسبة المسؤول الذي يثبت تورطه في فساد مالي وتوظيف المال العام لمصالحة الشخصية". وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن 17 وزيراً ومن في درجتهم قدموا كشفاً عن ذممهم المالية خلال شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير من العام الحالي من أصل 54 وزيراً ومن هم بدرجة وزير.
نشر في العدد: 16778 ت.م: 12-03-2009 ص: 8 ط: الرياض
عنوان: لجنة النزاهة تشيد بكشف المالكي ذمته المالية